فعت وزارة المالية المصرية، الأحد، تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.
وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران، بدلاً من 17.25 جنيه في التقدير السابق، وفق "رويترز". وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 بالمئة، من 14.7 بالمئة.
وتعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر كانون الثاني، وسجلت اليوم 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 كانون الأوّل.
وأنهت مصر، في كانون الأوّل الماضي، العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار، فيما حررت مصر سعر الدولار الجمركي في كانون الأول الماضي.
وتنفذ مصر سلسلة من إجراءات التقشف التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع كانون الأوّل الماضي.