رفعت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، حظرا كان مفروضا على عمليات شركتي "أوبر" و"كريم" اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.
وفي التفاصيل أنّ محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص أوبر وكريم في آذار 2018، بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.
وقال مقيمو الدعوى بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة، وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.
غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت، في نيسان الفائت، إن الحكم يجب وقف تنفيذه، وإنه يجب السماح للشركتين بمواصلة عملهما إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا التي قبلت استئناف الشركتين، السبت.
يُذكر أنّ أوبر عراقيل اصطدمت بعراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم، في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة، حيث أُجبرت على التوقف عن العمل في عدة دول من بينها الدنمارك والمجر.