تحت عنوان: "طابق المرّ" مجدداً: "تركيب طرابيش" لتمويل الإسكان" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" وقالت: تبحث لجنة الأشغال النيابية في حل مشكلة تأمين تمويل للمؤسسة العامة للاسكان عبر مشروع قانون يزيد التشوّه العمراني والاكتظاظ السكاني والضغط على البنى التحتية، ويضرب بعرض الحائط السلامة العامة. مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة يُجيز إضافة طابق جديد على الابنية الموجودة والمُستحدثة، في ظل معارضة نقابتي المهندسين في بيروت والشمال لسياسة "تركيب الطرابيش".

فبهدف تأمين ايرادات للمؤسسة العامة للإسكان، تدرس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون البناء رقم 646 وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874. ويُجيز القانون إضافة طابق جديد على الأبنية الموجودة والمُستحدثة في كل المناطق اللبنانية من دون احتسابه في معدّلات الإستثمار وعدد الطوابق والإرتفاع الأقصى. ويشترط أن يكون الطابق الإضافي إمّا ذا سقف منحدر على شكل ثكنة مُغطّاة بالقرميد في المناطق الريفية أو تشجير 40% من سطح الطابق في المدن. فيما يستثني المناطق التي تفرض شروطاً خاصة للبناء، والمخصصة للفيلات او للسكن الخاص، والأبنية التي استفادت من قوانين استثنائية بارتفاعات أو بعدد طوابق، وتلك التي خضعت لقوانين تسوية مخالفات البناء سابقاً.

ورغم أنّ الصيغة النهائية للمشروع لم تتبلور بعد، وفق عدد من المعنيين وأعضاء في لجنة الأشغال النيابية تواصلت معهم "الأخبار"، إلّا أنّ "الثابت" هو تقسيم العائدات التي ستستوفى في حال إقراره، وتوزيعها كالآتي: 10% لحساب البلديات المعنية، و10% لحساب صندوق الخزينة المركزي و80% لحساب المؤسسة العامة للإسكان.

نقابة المهندسين في بيروت التي حذّر نقيبها المعمار جاد تابت في تقرير له من تداعيات الاقتراح، دعت المعماريين المهتمين الى لقاء في بيت المهندس أمس للنقاش فيه. تابت أشار في تقريره الى "تداعيات كثيرة" للمشروع "من شأنها أن تؤثر تأثيرا بالغا على التنظيم المدني واستعمالات الأراضي في كافة المناطق، كما يمكن أن تؤدي الى المزيد من التشويه للبيئة وللطابع المعماري للمدن وللقرى". وأوضح أنّ الأثر المباشر الأول هو زيادة معدلات الإستثمار في كافة الأراضي اللبنانية "ما سينتج عنه ضغط إضافي على شبكات البنى التحتية والمواصلات، ويزيد من المشاكل الناتجة عن استهلاك الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والنقص في مواقف السيارات". ولفت إلى أن "الزيادة في معدّلات الإستثمار ستؤدي الى مزيد من الإكتظاظ في أحياء مدننا وقرانا، ومزيد من الإختناق في المناطق المبنية التي تعاني أصلا من كثافة سكانية مرتفعة". ناهيك عما يمكن أن ينتج عنه من مشاكل حقوقية وقانونية بين مالكي الحصص والانتفاعات. وحذّر من أن مثل هذا التدبير "قد تكون له تداعيات خطيرة في ما يتعلق بالسلامة العامة والقدرة على مقاومة الزلازل والهزّات".

مصادر في مديرية التنظيم المدني قالت لـ"الأخبار" إن المشروع "ناقض كل مبادئ التنظيم المدني"، لافتةً إلى أنّ الدافع الأساس وراءه هو تأمين تمويل للمؤسسة العامة للإسكان. فيما استغرب تقرير نقيب المهندسين ذلك، مشيراً الى أن الدراسات التقديرية التي قامت بها النقابة في بيروت بالتعاون مع نقابة المهندسين في الشمال والتنظيم المدني تشير الى أن إقرار المشروع لن يدخل الى الخزينة أكثر من 150 الى 300 مليون دولار سنويا كحدّ أقصى، "هذا اذا ارتكزنا على معدل مساحات رخص البناء خلال السبع سنوات الأخيرة. فهل نخاطر باعتماد قانون يؤدي الى مزيد من التشويه لبيئتنا ولطابع مدننا وقرانا ويهدد السلامة العامة مقابل هذا المبلغ الذي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من واردات الخزينة؟". ولفت الى أن المفارقة أن المشروع "يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري تراجعا ملحوظا بوجود أكثر من 150 ألف شقة سكنية لا تجد من يشتريها، فهل يعقل أن نضيف مساحات بناء جديدة فيما السوق غير قادر على استيعاب المساحات الموجودة؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا