بتشكيل الحكومة، يُفترض بالبلد السير وفق إنتظام مالي يقوم على قاعدة أساس مفادها، إقرار الموازنة العامة، بعدما كان الإنفاق يتم وفق قواعد الصرف "الإثني عشرية". وفي كواليس دراسة موزانة العام 2019، ثمة طارىء على حسابات الدولة المالية، يتلخص بمؤتمر "سيدر". ففي لغة الأرقام ما قبل "سيدر" ليس كما بعده، حيث وصلت نسبة عجز الموازنة قبل المؤتمر تبعاً للناتج المحلي الى حدود 10%، ليأتي بعدها "سيدر" ويفرض على الدولة تخفيض هذه النسبة الى 5% في نهاية العام المنصرم.

ولكن ما حصل جاء معاكساً، حيث زاد الإنفاق في الدولة، لنصل الى أرقام كارثية على مستوى البلد، تُطرح معها علامات الإستفهام عما إذا كانت الحكومة تستطيع الحفاظ أو لجم زيادة العجز. وفي معلومات خاصة حصل عليها "لبنان 24" تتعلق بدراسة موازنة 2019، فإنّ المدير العام للمالية العامة آلان بيفاني، قام بوضع نسخة أولية لموازنة العام 2019، أي ما يُسمى بعالم الإقتصاد محاكاة أو "simulation"، وأظهرت هذه الدراسة بنتيجتها عجزاً بقيمة 8 مليار دولار أي ما يوزاي 15% من الناتج الإجمالي.

وبذلك، فإنّ نسبة العجز باتت تتخطى الـ6 مليار دولار، أي 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال صدقت التوقعات وخرجت الأرقام الى العلن على هذه الشاكلة السوداوية، لتقدم الى المجلس النيابي ويُصار الى إقرارها، فما الذي ستقوم به الحكومة، في ظل تأكيد المسؤولين غياب الإجراءات الضربيبة لموزانة 2019، وأي "وصفة سحرية" ستتبعها حكومة "الى العلن" للجم العجز؟.

يؤكد الخبير في الشأن الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، صدقية هذه الأرقام، ويذهب في تحليلها أبعد من ذلك، معتبراً أنّ الحكومة اليوم ليست قادرة على فعل أي تغيير من شأنه أن يلجم تصاعدية الارقام، وكل ما عدا ذلك هو "حكي بحكي".

وإذ يفترض منطق الأمور أن تُعرض مختلف هذه الملفات في مجلس النواب ليُصار الى إحالتها الى المدعي العام المالي، ولكن حسابات حقل السياسة لا تتفق وبيدر المواطن، وبالتالي فإنّ العناوين الأبرز التي يجب أن تنطلق منها المعالجة هو تحرك قضائي نزيه وإلاّ فسيبقى "الفلتان" الإقتصادي سارياً. 

بحسب يشوعي فإنّ "جماعة سيدر أغرقونا بالديون"، ويرى فيه مؤامرة توطينية على لبنان، وبأنّ شيئاً لن يتغير طالما أنّ "النوايا ذاتها، والصفقات ذاتها، وكذلك الإفادة المالية لجيوب المنتفعين"، وبذلك فإنّ العمل مع الفريق الحالي كمن يقول "لقد فات الآوان".

في المقابل يضع يشوعي خمسة عناوين يتوجب على الحكومة إتباعها في حال أرادت لجم العجز:

أولًا: اللامركزية الإدارية والمالية، وذلك ما لن يحصل، بحسب يشوعي، الذي يعتبر أنّ اللامركزية تحتاج الى مجالس أقضية، وهذه المجالس ستؤدي الى كبح صلاحياتهم في وقت تسعى فيه الطبقة السياسية الى تنفيذ المركزية المفرطة.

ثانيًا: الخروج نهائياً من تمويل وإدارة الخدمات العامة وتلزيمها بشفافية مطلقة من قبل هيئة عليا ونزيهة ونظيفة الكف، على أن يبقى حق المراقبة للدولة.

ثالثًا: إستقلالية القضاء والإدارة، حيث يجب أن تتم التعيينات من خلال المجلس الاعلى للقضاء ومجلس الخدمة المدنية، وذلك ما لن يحصل أيضاً لأنّ الطبقة السياسية تريد إقرار التعيينات على ذوقها.

رابعًا: إصلاح ضريبة قائم على الضرائب الشخصية.

خامسًا:  السياسة النقدية للبنك المركزي، والإبتعاد عن البدع المبنية على المنافع الشخصية، كما يختم يشوعي حديثه.


وبذلك، فإنّ هذه الأرقام ومعها المقاربة السياسية - الاقتصادية، تستدعي الإسراع بمسألتي الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وهما أمران كان لبنان قد تعهد بهما أمام المانحين خلال مؤتمر "سيدر".