أجرى مركز "الدولية للمعلومات" مقارنة بين الكلفة المالية والإنجازات المحققة لعدد من مؤسسات الدولة، وتبين من قسمة الكلفة على عدد القوانين والقرارات في عامٍ واحد، أنّ كلفة القرار الواحد للتفتيش المركزي هي 490 الف دولار، وبلغت كلفة القانون في مجلس النواب 680 الف دولار، وكلفة قرار المجلس الدستوري هي 600 الف دولار".
وكشف رئيس مركز "الدولية للمعلومات" جواد عدرا عن هذه الأرقام في تغريدة له على "تويتر"، معلقاً عليها بعبارة: "أرقام محزنة فعلا وللأرقام تتمة".
وكانت "الدولية للمعلومات" وتحت عنوان :"مليار ليرة للقانون"، نشرت دراسة جاء فيها:"تخصص لمؤسسات الدولة والعاملين فيها موازنة لتمكينها القيام بعملها، ويفترض إجراء مقارنة بين الكلفة المالية والإنجازات المحققة. ومن خلال عينة عن عمل بعض المؤسسات نتبين الحقائق التالية التي توصف الوضع وليس للانتقاد أو التشكيك بل هو الواقع:
وصلت موازنة التفتيش المركزي في العام 2018 إلى 14.024 مليار ليرة وأصدر التفتيش 19 قراراً أي بلغت كلفة كل قرار 738 مليون ليرة.
وصلت موازنة مجلس النواب في العام 2017 إلى 71.7 مليار ليرة وأقر المجلس 70 قانوناً أي بلغت كلفة كل قانون 1.024 مليار ليرة (اعتمدنا عمل المجلس في العام 2017 لأن العام 2018 شهد الانتخابات النيابية وتعطل عمل المجلس نتيجة تأخر تشكيل الحكومة).
وصلت موازنة المجلس الدستوري في العام 2018 إلى 1.847 مليار ليرة وأصدر المجلس قرارين أي بلغت كلفة كل قرار 923 مليون ليرة (ملاحظة لا يمكن للمجلس إصدار قرارات الا إذا تلقى طعوناً بالقوانين من الجهات المعنية أو طعناً في الانتخابات النيابية).
المصدر:
تويتر- الدولية للمعلومات