تحت عنوان وفود أجنبية في لبنان قبل إصدارات اليوروبوندز، كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": تستعدّ وزارة المالية لإصدارين في الشهرين المقبلين (نيسان وأيار) لدفع استحقاقات بقيمة مليار و150 مليون دولار. ولم تتّضح بعد الجهة التي ستدير الإصدار ولا نسبة أسعار الفوائد، والتي يقول الخبراء إنها ترتبط بالإشارات التي سترسلها الحكومة حول جدّيتها في الإصلاح المالي.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة في العملات الاجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019.
في هذا الاطار، كشف الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لـ"الجمهورية" أنّ استحقاقات لبنان من اليوروبوندز خلال العام 2019 تبلغ مليارين و650 مليون دولار، ونيسان هو موعد الاستحقاق الأول، حيث قيمة المستحقات خلال هذا الشهر 500 مليون دولار، يليه استحقاق ثانٍ في أيار يبلغ 650 مليون دولار والاستحقاق الثالث في شهر تشرين الثاني ويبلغ مليارين و 500 مليون دولار.
ولفت الى أنّ هناك حاجة لمليار و400 مليون دولار كتغطية لفوائد على اليوروبوندز، ليصل مجموع الحاجات بالدولار الى 3 مليارات و900 مليون دولار، وهو المبلغ الذي وافق عليه مجلس النواب أخيراً.
ورداً على سؤال، عن أسعار الفوائد التقديرية لهذه المستحقات، أكد غبريل أنّ السوق هي مَن تقرّر نسبة الفوائد بناءً على الطلب على السندات الذي سيظهر عند موعد الإصدار، ولا يزال من المبكر التكهّن بهذا الموضوع، فالواقع أنّ هناك ترقّباً اليوم للأسواق محلياً ودولياً أي من المحافظ الاستثمارية في الاسواق الناشئة الحاملة لسندات اليوروبوندز، وهي في انتظار أن تلمس جدّيةً في الإصلاحات التي تعد بها الحكومة من أجل تخفيض العجز في الموازنة وبالتالي تخفيض حاجات الدولة للاستدانة، وهذه متى اعتُمدت تعطي إشارات إيجابية للأسواق.
تابع: للدولة اليوم حاجات للاستدانة وهناك عجز في الموازنة من المتوقع أن يصل الى 8 في المئة من الناتج المحلّي في 2018، لكن بسبب قرارات اتّخذتها الحكومة ولها علاقة بزيادة الضرائب عام 2017 الى جانب إقرار سلسلة الرتب والرواتب سيصل العجز في 2018 بين 10.5 و11% من الناتج المحلي أي ما بين 6 مليارات و 6 مليارات و 300 مليون دولار.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.