ورد في "العربي الجديد": قفز الدين العام اللبناني إلى 85.32 مليار دولار في الشهر الأول من عام 2019، وفقاً لبيانات جمعية المصارف التي أوصى مجلس إدارتها بزيادة معدّل الفائدة المرجعية على تسليفات الليرة إلى 13.06% والدولار الأميركي إلى 9.52%.
وبحسب إحصاءات "جمعية مصارف لبنان"، ارتفع الدين العام الإجمالي 180 مليون دولار في الشهر الأول من العام الجاري، مسجلاً 85.32 مليار دولار، صعوداً من 85.14 ملياراً في الشهر الذي سبقه.
وعلى أساس سنوي، يكون الدين العام قد زاد 4.93 مليارات دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في كانون الثاني 2018، والبالغ حينها 80.39 ملياراً، حسبما أورد "التقرير الاقتصادي الأسبوعي" الصادر عصر الجمعة عن "بنك الاعتماد اللبناني".
في هذا السياق، يُشار إلى أن حصة القطاع المصرفي من الدين العام قد تراجعت قليلاً إلى 39.21% في كانون الثاني 2019، من 39.46% في كانون الأول 2018.
وفي تفاصيل الأرقام أن الدين بالليرة اللبنانية ارتفع 0.06% على أساسٍ شهري و3.72% على أساسٍ سنوي، مسجلاً 51.68 مليار دولار. كما زاد الدين بالعملة الأجنبية 0.44% على صعيدٍ شهري و10.06% خلال سنة، ليصل إلى 33.64 مليار دولار.
وانخفضت على نحو طفيف حصة الدين بالليرة اللبنانية إلى 60.57% من مجموع الدين العام، نزولاً من 60.66% في كانون الأول الماضي، فيما نمت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى 39.43%، صعوداً من 39.34%.
أما صافي الدين العام، الذي يقتطع ودائع القطاع العام، فقد زاد 9.15% سنوياً إلى 75.95 مليار دولار، من 69.59 مليار دولار في الشهر الأول من عام 2018.
التوصية بزيادة فوائد التسليف
وفي المعلومات أيضاً أن مجلس إدارة جمعية المصارف قد أصدر توصية إلى البنوك برفع معدل الفائدة المرجعية في السوق على تسليفات الليرة بمقدار 67 نقطة أساس إلى 13.06% ابتداءً من مطلع نيسان 2019.
كذلك حضّ المجلس المصارف اللبنانية على زيادة معدل الفائدة المرجعية على تسليفات الدولار الأميركي بمقدار 23 نقطة أساس إلى 9.52%، علماً أن معدلات الفائدة المذكورة لا تحل مكان معدلات الفوائد المدينة الفضلى، بل تشكل أساساً لاحتسابها بعد إضافة مخاطر الائتمان وهوامش الربحية.