تحت عنوان بدأت مرحلة اللعب بالنار كتب البروفسور جاسم عجاقة في "الجمهورية": تسعة أشهر حتى نهاية العام 2019، وحتى الساعة لا يوجد أية إجراءات تصحيحية في المالية العامّة. هذا الأمر سيؤدّي حكماً إلى إرتفاع العجز ومعه الدين العام، لتبدأ معهما مرحلة المعاناة المالية للبنان. في الواقع تُشير نتائج المحاكاة لوضع المالية العامّة، إلى أنّ لبنان مقبل على مرحلة خطرة ستكون عواقبها وخيمة في غياب إجراءات سريعة.

ثلاثة أشهر على بدء العام 2019 ولا يوجد حتى الساعة موازنة. ثلاثة أشهر بلغ فيها إجمالي الإنفاق العام (من دون خدمة الدين العام) 2.75 مليار دولار أميركي بحسب التقديرات، وبلغت إستحقاقات الدين العام في هذه الأشهر الثلاثة الأولى 614 مليون دولار أميركي، أي ما مجموعه 3.37 مليارات دولار أميركي.

القاعدة الثلاثية لا يُمكن إستخدامها في حالة المالية العامّة لمعرفة إجمالي الإنفاق للعام 2019، بحكم أنّ استحقاقات اليوروبوند ليست موزّعة بشكل متساوٍ على أشهر السنة، وأنّ الإستحقاقات الكبيرة تأتي في شهري أيار وتشرين الثاني. لكن إذا ما أخذنا مُعدّل إنفاق شهري للعام 2018 (من دون خدمة الدين العام) بقيمة 2086 مليار ليرة لبنانية، فهذا يوصلنا إلى إنفاق سنوي في العام 2019 بقيمة 11 مليار دولار أميركي. أضف إلى هذا الرقم إستحقاقات الدين العام للعام 2019 أي 4.76 مليارات دولار أميركي، فإن مجموع الإنفاق لهذا العام سيبلغ 16.4 مليار دولار أميركي أي ما يوازي إنفاق العام الماضي.

هذا على الورق، اما الحقيقة فأصعب من ذلك!
إستحقاقات اليوروبوند العام الماضي كانت 3.6 مليارات د.أ، وهذا العام 4.76 مليارات د.أ. إذاً هناك زيادة في استحقاقات اليوروبوند بأقلّه مليار دولار أميركي، ما يعني انّ هناك إستحالة أن يكون إنفاق العام 2019 موازياً لإنفاق العام 2018 وبالتالي فهناك أقلّه زيادة بقيمة مليار دولار أميركي على إنفاق العام الماضي.






بالطبع، الصورة لم تكتمل بعد، فاستحقاقات الدين العام معروفة بدقة من الأسواق، إلا أنّ الغموض يأتي من بند الأجور في الدرجة الأولى، بند الكهرباء في الدرجة الثانية، والإنفاق التشغيلي في الدرجة الثالثة. هذه البنود مرشّحة بقوة إلى الإزدياد مع إرتفاع عدد الموظفين في القطاع العام، لكن أيضًا مع القرارات التي ستطال مؤسسة كهرباء لبنان، مما سيُرتّب عجزاً إضافياً عن العام 2018 بقيمة 3 مليارات دولار أميركي بحسب التقديرات، أي ما مجموعه 9 مليارات دولار أميركي.

سيناريو الـ9 مليارات دولار أميركي عجز في موازنة العام 2019 هو السيناريو في حال لم يتمّ القيام بأية إجراءات تصحيحية. وبفرضية الإستمرار على نفس النهج، فإنّ موازنة العام 2020 ستحمل عجزًا بقيمة 11 مليار دولار أميركي، ما يعني أنه في العام نفسه، سيكون مستوى الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي 200%. هذا السيناريو كارثي ولا يُمكن الإستمرار فيه.

السيناريو الآخر، والذي أسميناه "سيناريو سيدر" والذي يتضمن إصلاحات وإستثمارات، ينصّ على أن مستوى العجز في الموازنة ونتيجة الـ momentum في الإنفاق، سيرتفع إلى 7.57 مليارات دولار في العام 2019، ليُعاود إنخفاضه إلى 7.34 مليارات دولار في العام 2020، مما يعني كسرّ وتيرة إرتفاع الدين العام إبتداءً من العام 2020. هذا السيناريو كما سبق الذكر، يضم إصلاحات أساسية تطال البنود الثلاثة الآنفة الذكر أي الأجور، الكهرباء والإنفاق التشغيلي.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.