حددت الحكومة القطرية المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، معلنة عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية، أبرزها ما يتعلق بتقديم الإقامة طوال فترة تملك عقار تفوق قيمته 200 ألف دولار، والاستفادة من مزايا الإقامة الدائمة لمالكي العقارات فوق المليون دولار.
وأعلنت الحكومة عن 10 مناطق مشمولة بالتملك الحر هي منطقة الخليج الغربي، ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار، والدفنة وعنيزة ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية.
وقال عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، في بيان صحافي إن هذه المناطق كلها ذات عوائد مضمونة بنسبة 100%، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم.
وشرح أن هذه المناطق، تجمع بين تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطورين والملاك والمستثمرين بهذه المناطق، نظرا لما تمثله من رمزية معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية.
وشدد على أن المناطق المسموح بالتملك فيها تتميز بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية والاقتصادية المطلة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي.
كما تتميز هذه المناطق بوجود بنية تحتية شاملة ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو.
وأوضح البيان أن المواطنين والمقيمين سيستفيدون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق، وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك والانتفاع بالعقارات.