أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين حالة طوارئ صناعية، خلال لقاء صناعي جامع عقد في فندق البريستول، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، وعدد من النواب وصناعيين. 

اُفتتح اللقاء بكلمة رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، إعتبر فيها أنّ "جمعية الصناعيين تعلن أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المرحلة العصيبة وبالتشاور والتنسيق الدائمين مع معالي الوزير ومع أصحاب السعادة النواب لإتخاذ كل الخطوات المطلوبة والملحة للخروج من أزمتنا".

بعدها كانت كلمة للوزير أبو فاعور، أشار فيها الى أنّ الصناعة تعمل اليوم من دون حماية "ومن دون رعاية وتشجيع، ان الاتفاقيات بمعظمها جائرة وتحد من قدرة الصناعي اللبناني على التصدير، كما ان تطبيق هذه الاتفاقيات جائر ويمارس أحيانا من منطلق حفظ المصالح الوطنية للدول التي تستورد من لبنان. هناك العديد من الاتفاقيات الموقعة مع الدول بحاجة الى إعادة النظر، منها الاتفاقيات مع أوروبا. إضافة الى ما يعرف بالعقبات التجارية التي هي اكثر ضررا من الاتفاقيات، فكل الدول تتعامل معنا على هذا الأساس ونحن الدولة الوحيدة التي لا نستعمل فيها هذه التقنيات لحماية الاقتصاد الوطني. وللأسف ان البعض في لبنان صوته أعلى حتى من سفراء الدول الذين نجد عندهم كل تفهم لمطلب حماية الاقتصاد الوطني".

واكد أبو فاعور "ألا أحد اليوم يطرح "منع الاستيراد"، انما نطرح الحماية من الاستيراد الاغراقي، وهناك آلية واضحة لذلك بين وزارة الصناعة والجمارك تناقش كل حالة على حدة، واذا تبين ان هناك اغراقا يتم نرفع هذه الحالة الى مجلس الوزراء مع اقتراح برسوم نوعية على الاستيراد لضمان المنافسة العادلة".

ورأى انه "لا يجوز ان يكون مجموع ما نستورده 20 مليار دولار فيما نصدر بـ 3 مليار فقط، وكل الإجراءات التي تتخذها الدولة اليوم تجاه الازمة الاقتصادية التي نعاني منها سببها العجز في الميزان التجاري، لذا من الواضح ان الحل اليوم هو بدعم القطاعات الإنتاجية".

وأعلن أبو فاعور، باسم رئيس الحكومة سعد الحريري، "أن الحكومة ستلبي الحاجات المحقة للصناعيين"، وقال: "المطلوب اليوم توفير الحماية من الاستيراد الاغراقي، وقد توافقنا خلال لقائنا الأخير مع الرئيس الحريري على تكليف وزيري الصناعة والاقتصاد بإعداد لائحة بالمنتجات اللبنانية التي تحتاج الى حماية، وقد أنجزنا بالتعاون مع الجمارك أيضا إجراءات او نقاشات حول سلة من المنتجات التي يمكن ان تدخل تعديلا كبيرا في ميزان التجاري ونأمل ان يتم رفع هذه الملفات قريبا الى مجلس الوزراء للبت بها إيجابيا على قواعد علمية. كما ان المطلوب توفير الدعم للقطاع الصناعي وكلفته 35 مليون دولار، وهي كلفة ضئيلة قياسا للفرص الممكن ان يخلقها القطاع. من دون ان ننسى أيضا انشاء 5 مناطق صناعية في لبنان".

وكشف أبو فاعور عن "توقيع اتفاق مع مرفأ بيروت لتخفيض الرسوم على المواد الأولية المستوردة التي يحتاجها الصناعيون"، لافتا الى انه سيتسلم من جمعية الصناعيين لائحة مطالب ليقر منها ما يمكن من إجراءات تسهيلية وتحفيزية للصناعيين.

ثم القى رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النائب نعمة افرام كلمة النواب الصناعيين جاء فيها: "لن يركع الصناعيون. لن يركعوا، نقولها بصوت هادر. لن يقفلوا أبواب الإنتاج، ولن يطفئوا محركات آلاتهم، ولن يرحلوا مع وفود الراحلين. تصميمهم يزداد على التحدي والنجاح كلما اشتدت الصعاب. وسيقاتلون بأسنانهم وبأظافرهم ليحافظوا على رسالة الإنتاج والوفاء بفتح فرص العمل. ولن يكتفوا بالصمود هذه المرة، ولا بالتكيف، ولا بمبادرات خلاقة ومبدعة تفتح أسواقا جديدة. سيذهبون الى ما وراء الواجب. وقد فعلوا. وها إنهم اليوم بإسم الشعب اللبناني كله باتوا في مجلس النواب. وبإسم الشعب اللبناني كله يقولون: لقد آن الأوان لوضع خطة طوارئ تعزز وتدعم الصمود الصناعي وتنقذ الاقتصاد الوطني. لقد آن الأوان ليدرك الجميع أن أولوية شعبنا هي العيش بفرح وكرامة. لقد آن الأوان ليعترف الجميع أن شعبنا هو مفخرة لبنان في العالم، بينما واقعه يكاد يكون مسخرة في عقمه تجاه العالم. نحن هنا لنقول للجميع: لن نقبل بهذه الازدواجية بعد اليوم، وسنستميت لتغيير هذا الواقع".

مذكرة صناعية
في الختام، وقع النواب الصناعيون على مذكرة تفاهم صناعية من المقرر ان يسلموها الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري والى الكتل النيابية.

وأبرز ما تتضمنه المذكرة تعهد من النواب الصناعيين بالعمل على تحقيق مطالب الصناعيين أبرزها: حماية السوق المحلي من خلال وقف الإغراق، وقف التهريب، وقف المنافسة غير المشروعة، الزامية شراء المساعدات العينية للنازحين السوريين من الصناعة اللبنانية، الزامية تطبيق المواصفات اللبنانية على الاستيراد والتشديد على مبدأ المعاملة بالمثل.

كما تنص المذكرة على ضرورة تفعيل الصادرات، زيادة القدرة التافسية للصناعة اللبنانية، تخفيض أكلاف الكهرباء الصناعية، تأهيل المناطق الصناعية، اعفاء الصناعيين من ضريبة الأملاك المبنية على الأبنية الصناعية، دعم المعارض المتخصصة لترويج الصناعة.