تحت عنوان معامل الكهرباء خارج الخدمة بسبب تأخير الدفع، كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": بعد تأخّر 16 يوماً على صرف الاعتمادات اللازمة لإفراغ بواخر الفيول حمولتها في معملي الزهراني ودير عمار، تكبدت خلالهما الدولة ما بين 320 و480 الف دولار غرامات، قد تتجدّد هذه الأزمة اعتباراً من 10 نيسان المقبل موعد التوقيع على صرف الاعتماد الثاني للكهرباء.
توقف معمل دير عمار فجر أمس الاول عن إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب نفاد الفيول، ومن المرتقب ان يتوقف معمل الزهراني في الساعات المقبلة، وذلك بعد التأخّر في توقيع الاعتمادات اللازمة للفيول، ومن التوقيع الى صرف المال من مصرف لبنان الى فحص نوعية الفيول للتأكد من تطابقها مع المواصفات المطلوبة عملية تستغرق نحو 48 ساعة (لا تتكبّد خلالها المؤسسة اي جزية عن توقف البواخر في البحر بانتظار النتائج).
وبالتالي، من المتوقع ان يبدأ تفريغ حمولة البواخر خلال اليوم لتعود معها المعامل الى العمل، لكن يبقى التخوف قائماً من ان تحول الاحوال الجوية والعاصفة المرتقبة اليوم دون إفراغ حمولة السفن، واستمرار التقنين لساعات او ايام اضافية.
لم تعد أزمة الكهرباء تشكّل خبراً مفاجئاً، بل لكثرة تكرار الأزمة بات الخبر يمر مرور الكرام في الاعلام، حتى انّ التأخّر في توقيع الاعتمادات يعيده بعض المتابعين الى عدم توفّر السيولة في الخزينة لصرفها، والّا لما كانت تكبدت الخزينة العام الماضي حوالى 16 مليار ليرة غرامات بسبب توقّف بواخر الفيول لأيام عدة في البحر.
ويقدّر المعنيّون وصول مجموع الغرامات التي تكبدتها الخزينة نتيجة التأخر في افراغ حمولة البواخر منذ مطلع العام الحالي حوالى 3 مليارات ليرة.
ووفق بيان أصدرته مؤسسة كهرباء لبنان فإنها أرسلت في 28 شباط الماضي كتاباً الى وزارة المالية لتوقّع اعتمادات الكهرباء التي سبق وتم التوافق حولها في الحكومة، فلو فتح الاعتماد لكانت بدأت البواخر بإفراغ حمولتها من 12 آذار أي عندما وصلت البواخر قبالة الشواطئ اللبنانية.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.