أعلنت "حركة التضامن الوطني" عن تأييدها ودعمها لموقف وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الذي اعتبر أنّ "واقع الحال الاقتصادي يعود إلى تراكم الاختلالات البنيوية وفشل النموذج المعتمد خلال السنوات الماضية"، مشيرة إلى أنّ "هذا هو النموذج الريعي الذي لطالما طالبنا بضرورة إعادة النظر به، ونرى أنّه وضع إصبعه على جرح الاقتصاد اللبناني وسياسته النقدية والهندسات المالية المعتمدة".
وأضافت الحركة في بيان: "لو كان الوزير، كما يرى البعض، في صدد التهويل والهجوم المفتعل على حاكم "مصرف لبنان" لأهداف ومصالح سياسية، لكان اكتفى بطرح المشكلة، غير أنّه اقترح سلسلة إجراءات عاجلة شأنها انقاذ البلد من حفرته المظلمة، ونتوقف عند طرحه "وجوب زيادة الإنتاج والتصدير والتخفيف من الإستيراد"، أي دعم وتفعيل القطاعات الإنتاجية وهو مطلب من مطالبنا الأساسية في الحركة".
وتابع البيان: "ومن المحتّم، أن هذا المطلب الإصلاحي لمسارنا المالي والاقتصادي، مرتبط بتشريعات مسؤولة وبتفعيل القوانين كما عرضها الوزير بطيش".
وختم: "نشدّ على يد الوزير بطيش الذي يؤمن كما "حركة التضامن الوطني" بإمكانيات البلد البشرية والمادية وقدرته على النهوض، بالرغم من الانهيار الحاصل وتفاقم عجز الخزينة وتزايد الدين العام، وأخيرًا نحيّي الوزير على جرأته في الطرح وشفافيته في المعالجة المهنية البنّاءة".