ترأس وزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعا بين معهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين للبحث في تسهيل ادخال المواد الاولية الصناعية عبر المرافىء وازالة العوائق التي تعترض هذه العملية والتي مصدرها جهات وادارات عدة.
والتقى أبو فاعور وفدا من صناعيي غرب عاليه وعرض معهم مطالبهم، ثم التقى وفدا من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا الشماس. وتم البحث في ارساء القواعد لتأمين التكامل بين القطاعات الاقتصادية الانتاجية الصناعية والزراعية والخدماتية والمصرفية والتجارية".
وأكد "أن حرصه على القطاع الصناعي وديمومته ودعمه من خلال الاجراءات الحمائية المطروحة لا يستهدف القطاع التجاري ولا العلاقات بين لبنان وشركائه التجاريين".
وشدد على أن "الحاجة ماسة الى اعادة دراسة ومراجعة الاتفاقات التجارية بين لبنان وسائر الدول"، مشيرا الى أن الاجراءات الحمائية ستقر قريبا لرفع الضرر والمنافسة غير التكافئية والحد من الاغراق في الأسواق اللبنانية".
وهنأ الوزير أبو فاعور الجمعية على الحملة التي أطلقتها بعنوان " فكّر بلبنان".