أشارت وكيلة الأمين للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا الدكتورة رولا دشتي في كلمة لها خلال إفتتاح ملتقى مجتمع الاعمال العربي السابع عشر، الى أن "منظَّمةُ الإسكوا، عملاً بخطةِ التنميةِ المستدامةِ لعام 2030، تصبُو إلى التعاونِ مع القطاعِ الخاصِّ العربيِّ في سبيلِ هدفٍ مُشترَكٍ، وهو تحقيقُ تنميةٍ مستدامةٍ، وشاملةٍ، وعادلةٍ في المنطقةِ العربية".
وأضافت دشتي:"نطمَحُ إلى قِطاعٍ خاصٍ عربيٍّ يكون رُكناً أساسياً في منظومةٍ إنمائيةٍ متكاملة، ، يَعتمِدُ إجراءاتِ عملٍ مسؤولةً وأدواتٍ إداريةً تواكبُ الثورةَ الصناعيةَ الرابعة، قطاع يستثمرُ في رأسِ المالِ البشري ويَحْتضَنُ المهاراتِ؛ يَرْعى ريادةَ الأعمالِ والمُبدِعين؛ يشاركُ بفعاليّةٍ في الابتكارِ والتطوير.
ولفتت دشتي أنه "في معظمِ بلدانِنا، بيئاتٌ غيرُ مُوَاتيةٍ للاستثمار، تعوِّق توطينَ رؤوسِ الأموالِ المحلية، وتَعْجَزُ عن جذبِ الاستثماراتِ الخارجية، وهذه البيئةُ الاستثماريةُ تزداد قُصوراً بفعلِ الأنظمةِ البيروقراطية؛ والتشريعاتِ والسياساتِ والهياكلِ التي لا تُواكِبُ احتياجاتِ المستثمِرين".
واعتبرت دشتي أنه "أصبح مُلِحّاً، أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى، أن تتصدّى الحكوماتُ لهذه العقباتِ التي تُقَوِّضُ البيئةَ الاستثماريةَ العربية لتطويرِ اقتصاداتِها، فالمنطقةُ بحاجةٍ إلى 220 مليار دولار من الاستثماراتِ سنوياً، لخلقِ 92 مليون وظيفةٍ إضافيةٍ حتّى عام 2030، من أجل احتضانِ الشبابِ الوافدِ إلى سوقِ العمل".
ولفتت الى أن "منطقتُنا غنيةٌ بفرصٍ استثماريةٍ في قطاعاتٍ واعِدة لم تُستغَلَّ بعد، والإصلاحاتُ باتت لازمةً لجذبِ الاستثماراتِ إلى هذه القطاعات، لا سيّما البُنى الأساسيةُ الذكية؛ والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة؛ والتحوّلُ الرقمي؛ وأمنُ المياه والأمنُ الغذائي".
وشددت على أن "تهيئةَ بيئةٍ مواتيةٍ للاستثمارِ شرطٌ أساسيٌّ لتحسينِ آفاقِ الاستثماراتِ العربيةِ في المستقبل، والقطاعُ الخاصُ العربيُّ عليه أن يواجِهَ تحدِّياً غيرَ مسبوقٍ بات يُهَدِّدُ وُجودَه، هو الثورةُ الصناعيةُ الرابعة".
وأشارت دشتي الى الخططُ التنمويةُ للدول العربية التي تعكسُ اتجاهاً نحو توطيدِ الشراكاتِ بين القطاعَيْنِ الخاصِ والعام.
وختمت دشتي مشيرة الى إنّ "الإسكوا قادرةٌ على دعمِ القطاعِ الخاصِ فهي تُتيحُ له منصّةً إقليميةً تُؤازِرُه ليكونَ لاعِباً فاعِلاً إقليمياً، وعالمياً".