تحت عنوان شقير: نتّخذ القرار أو على البلد السلام، كتبت ايزابيل تنوري في "الجمهورية": حذّر وزير الاتصالات محمد شقير من تكرار سيناريو الرتب والرواتب، عندما كانوا "يحكون في الداخل شي وبالخارج شي"، لافتاً الى أنّ "القرار يجب أن يتّخذه رجال حقيقيون، إمّا أن نتّخذ القرار بإنقاذ البلد، أو على البلد السلام".

استضافت العاصمة اللبنانية أمس ملتقى مجتمع الأعمال العربي السابع عشر تحت عنوان "تحديات مستقبل الإستثمارات العربية" برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبتنظيم "الندوة الإقتصادية اللبنانية" بالتعاون مع "اتحاد رجال الأعمال العرب".

حضر جلسة الإفتتاح بالإضافة إلى أفيوني، وزير الإتصالات ورئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية محمد شقير، الوزير الأردني جواد العناني، الوزير الكويتي النائب السابق يوسف الزلزلة، سفير المملكة المغربية محمد كرين، سفير دولة قطر محمد بن حسن جابر الجابر، وممثل الأمين للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» رولا دشتي، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية طلال أبو غزالة، رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطبّاع، رئيس الندوة الإقتصادية رفيق زنتوت، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ومجموعة من المسؤولين اللبنانيين والعرب، وأصحاب الإختصاص في القطاعين العام والخاص، ومسؤولون من كبريات الشركات اللبنانية والمؤسسات المالية.

تحدث في اللقاء كل من رئيس الندوة الإقتصادية رفيق زنتوت الذي ركّز على أهمية مقررات مؤتمر «سيدر». تلاه رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع الذي سلّط الضوء على الخسائر المادية التي شهدتها المنطقة العربية جراء أوضاع سياسية واقتصادية صعبة وقد بلغت ما يقارب 833,7 مليار دولار. ثم تحدث رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية طلال أبو غزالة، لافتاً الى بوادر أزمة اقتصادية عالمية صعبة العام المقبل. بعده، تحدثت الامينة العامة لـ"الاسكوا"، رولا دشتي التي رأت انّ البيئة الاستثمارية العربيّة تزداد قصوراً بفعل الأنظمة البيروقراطية، والتشريعات والسياسات والهياكل التي لا تواكب احتياجات المستثمرين.

من جهته، ركّز شقير في كلمته، على امكان الإفادة من إقدام الحكومة على طرح مشاريع استثمارية كبرى أقرّها مؤتمر "سيدر" بقيمة 11,8 مليار دولار.
أخيراً، تحدث أفيوني ممثلاً راعي الملتقى الرئيس الحريري عن رفض خيار الاستسلام في حكومة "إلى العمل"، وعن الأهداف الأساسية التي ترتكز على تنويع مصادر النموّ.

على هامش المؤتمر، تحدث الوزير شقير الى "الجمهورية" معتبراً انّ "من المهمّ أن يلعب لبنان دور الحاضن لأهم مؤتمرات العالم العربي من جديد. أنا من مشجّعي سياحة المؤتمرات في لبنان لأنها من اهم انواع السياحة".

وردّاً على سؤال يتعلق بتخطي الأزمة الإقتصادية في لبنان والضمانات التي يجب أن يقدمها المسؤولون لمستقبل لبنان واللبنانيين، قال شقير إنّه يجب الّا يتكرّر سيناريو الرتب والرواتب، "يحكوا بالداخل شي وبالخارج شي" لافتاً الى انّ "القرار يجب أن يتّخذه رجال حقيقيون، إمّا أن نتّخذ القرار بإنقاذ البلد إمّا على البلد السلام".

وعن رؤيته لواقع الإستثمار في لبنان والمنطقة العربية وقدرة الحكومة على النجاح في تأمين البيئة المؤاتية للقرارات، أعلن شقير انّ الحكومةَ بدأت باتّخاذ القرارات، معتبراً انّ الإصلاحات التي تتمّ امر مهمّ جداً إلّا أننا نعاني من نقصٍ في القوانين ولكن على الرغم من ذلك لبنان بيئة حاضنة للإستثمارات، خصوصاً إذا اقرّينا قانوني تشجيع الإستثمارات وحماية المستثمر.

امّا عن مشروع قانون رفع السرية المصرفية فأعرب شقير عن عدم تأييده له لأنّ لبنان يجب ان يبقى متمتّعاً بقانون حماية السرية المصرفية، وانّ المطلوب بدلاً من ذلك، "تطبيق قانون الإثراء غير المشروع".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.