حوافز ضريبيَّة للشَّركات الّتي توظِّف شباباً

نظرًا للأوضاع الإقتصاديَّة السَّيِّئة الَّتي يمرُّ بها لبنان والَّتي أسفرت عن تزايد معدَّلات البطالة في كافَّة المناطق وخاصَّةً في صفوفِ الشَّباب، والّتي تنذر بكارثة إجتماعية وبهدف تسليط الضَّوء على دور الشَّباب للنُّهوض بلبنان، أعلنت جمعيَّة Rethinking Lebanon يوم 25  نيسان "يوم الشَّباب اللُّبناني" وفي هذا الإطار تعمل Rethinking Lebanon على اقتراح قانون يرمي إلى تخفيض معدَّلاتِ الضَّريبة لمدَّةٍ محدَّدة على الشَّركات والمؤسَّسات التي توظِّف عددًا محدَّدًا من خرِّيجي الجامعات والمعاهد المهنيَّة والتِّقنيَّة ، والَّتي لا تتجاوزُ أعمارُهم سنًّا معيَّنًا، ضمن شروطٍ محدَّدة كتسجيلهم وفقَ الأصول في المؤسَّسَة العامَّة للضَّمان الإجتماعي والإبقاء عليهم لعدد سنواتٍ محدَّدة شرطَ أن لا يتمَّ دفع الموظَّفين الحاليِّين لتقديم استقالتهم من أجل استبدالهم بموظَّفين جدد بغية الإستفادة من هذه الحوافز .

تجدر الإشارة أنَّ المادَّة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 - الصَّادر في 12/6/1959 (قانون ضريبة الدَّخل) قد حدَّدت حصرًا حالات الإعفاء الشَّامل من الضَّرائب على الأرباح. كما نصَّتِ المادَّة 5 مكرَّر من المرسوم الإشتراعي نفسه على شروط الإستفادة من الإعفاءات الجزئيَّة بحيث يمكن للمؤسَّساتِ الصِّناعيَّة أن تغطَّيَ بجزءٍ معيَّن من أرباحها السَّنوية الصَّافية المبالغ الَّتي يتم تخصيصُها لتوظيفاتها الذَّاتيَّة. وذلك بهدف إقامة تجهيزات صناعيَّة جديدة أو بناء مساكن للعُمَّال، شرط أن لا يتجاوز الإقتطاع حدود الأربع سنوات.

كما نصَّتِ المادَّة 5 مكرَّر أيضاً على إعفاء الشَّركات الصِّناعيَّة الجديدة من ضريبة الدَّخل لمدَّة عشر سنوات كحدٍّ أقصى ضمن شروطٍ معيَّنة كإنشاء مصنع في إحدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والَّتي تحدَّد بمرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء على أن تستهدفَ المؤسَّسة إنتاج سلع ومواد جديدة. وبالتَّالي يمكن إضافة فقرة على المادّة 5 مكرَّر من أجل إعطاء الحوافز الضَّريبيَّة المناسبة لخلق فرص عمل للشَّباب اللُّبناني في كافَّة القطاعات.

وبما أنَّ توفير فرص عمل للخرِّيجين يساهم بشكلٍ فعَّال في الحدِّ من المشاكل الإجتماعيَّة والإقتصاديَّة كما يحدُّ من الهجرة المتزايدة في صفوفِهم، ارتأى جهاد الحكيّم رئيس Rethinking Lebanon أنَّ إعطاءَ هكذا حوافز للشَّركات والمؤسَّسات العاملة في لبنان هو أمرٌ ضروري من أجل توظيف عمالة وطنيَّة متخصِّصَة لتساهمَ بشكلٍ فعَّال في النُّموِّ الإقتصادي، على أملِ أن يتمَّ تبنِّي هذا الإقتراح من قِبَل النُّواب.