بعد أشهر من المفاوضات، أعلنت الحكومة المغربية عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات يفيد في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وينص الاتفاق الثلاثي على إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العام، وزيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.
وينص الاتفاق كذلك على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام الشهرية تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 37 و46 يورو)، على أن تصرف تدريجياً ابتداء من أيار المقبل وحتى كانون الثاني 2021 إضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.
ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10% تنفذ على سنتين ابتداء من تموز المقبل، فيما الحد الأدنى للأجر حالياً نحو 1800 درهم (حوالي 170 يورو) شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم (حوالي 240 يورو) شهريا في باقي القطاعات.
وبالإضافة للزيادات في الأجور، ينص الاتفاق حسب بيان رئاسة الحكومة على "عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين".