زار وزيرا العمل كميل أبو سليمان والشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" حيث التقيا رئيسه شارل عربيد بحضور وزير الإتصالات محمد شقير وعضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش.

الشؤون الاجتماعية وقضايا العمل، كانت محور اللقاء مع عربيد، الذي شكره أبو سليمان على "الدعوة للقاء اليوم التي عرض فيها أموراً عدة منها وضع العامل اللبناني والمنافسة غير المشروعة ضده".

 وأضاف أبو سليمان: "نحن نعمل على خطّة لمكافحة ظاهرة مزاحمة اليد العاملة اللبنانية، وسنعمل على تطبيقها على أسبوعَيْن، كما تطرّقنا إلى موضوع الضمان الاجتماعي وكيفية مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال لزيادة إنتاجية مؤسسة الضمان الاجتماعي"، ونوّه أبو سليمان بـ"الدراسات التي قام بها المجلس، وبما تقدّمه من خطة واقتراحات لقضايا العمال والقضايا الاجتماعية".

من جهته، أكّد قيومجيان أنّ "هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، فالتعاون مع المجلس أساسي للوصول إلى تأمين شبكة الأمان الاجتماعي للمواطن اللبناني، لما يتمتّع به المجلس من دور مكمل للعمل الحكومي وعمل الوزارات".

قيومجيان هنّأ العمال بعيدهم وأكّد "وقوف الوزارة إلى جانب العمّال وما يبذلونه من جهدٍ كبير في ظلّ هذه الظروف الصعبة"، وشدّد على "وضع لقاء اليوم في الإطار التشاوري، وتسخير خبرات الجميع، لتحقيق التضامن الاجتماعي وصولاً إلى الهدف المرتجى ألا وهو العدالة الاجتماعية، ووضع معيشي يليق بالمواطن، الذي يعاني ما يعانيه من البطالة والحرمان من حق الطبابة للجميع ومستوى فقر تخطى 30%".

وزير الاتصالات محمد شقير ركّز في كلمته على التّهريب وما يسبّبه من حرمان خزينة الدولة من عائدات بملايين الدولارات"، وشدّد في كلمته على أنّ "مكافحة التهريب تحتاج الى قرار سياسي، المسألة هنا لا تقتصر على ادخال العائدات الى خزينة الدولة بل أيضاً تحصين المؤسسات الشرعية وحماية اليد العاملة اللبنانية، من طغيان المؤسسات الغير شرعية واليد العاملة الاجنبية التي تعمل بطرق تزاحم فيها العامل اللبناني".

من جهته، قال عربيد: "عشية عيد العمل تحيّة لكلّ منتج.. وكلّنا عمال من أجل لبنان. تطرّقنا فاللقاء إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي المأزوم، ومن وجهة نظرنا، الاجراءات التقشفية يجب ألا تطال أصحاب المداخيل الدنيا، ومن قدم تضحيات، بل يجب أن تكون نسبية وهادفة لاصحاب الامتيازات والمكتسبات طوال عهود". 

وأضاف عربيد: "في ملفات وزارة العمل، ناقشنا تحديث قانون العمل، قانون التقاعد والحماية الاجتماعية  وخاصة تحديث  الضمان الاجتماعي، في ملفات وزارة الشوون الاجتماعية، تناولنا بعض اقتراحات محاربة الفقر، إضافة إلى عبء النزوح السوري على اقتصادنا وحالتنا الاجتماعية المنافسة لليد العاملة اللبنانية".