قالت وكالة الإحصاء الرسمية إن الاقتصاد الفرنسي سيحافظ على نمو مطرد حتى نهاية العام على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، بفضل مكاسب لدخل الأسر تدعم إنفاق المستهلكين.
وتوقعت الوكالة أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتجه لتسجيل نمو فصلي قدره 0.3 في المئة في كل ربع هذا العام. وفي تحديث لتوقعاتها الاقتصادية الفصلية قلصت الوكالة تقديراتها للنمو في الربع الثاني من 0.4 في المئة في تقديراتها السابقة.
وبوتيرة النمو الحالية فإن الاقتصاد الفرنسى سينمو بنسبة 1.3 في المئة على مدار العام بكامله وهو ما سيجعل فرنسا تتقدم بفارق كبير على ألمانيا حيث من المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا قدره 0.6 في المئة، وفقاً لتقديرات البنك المركزي الألماني.
وقدرت وكالة الإحصاء أن إنفاق المستهلكين سينمو بما يتراوح بين 0.3 و0.5 في المئة هذا العام مع زيادات في الدخل القابل للإنفاق وخصوصا في الربعين الأول والأخير.
ومع نمو مطرد على مدار العام، من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الفرنسي ما يقارب 50 ألف وظيفة جديدة في الفترة المتبقية من العام بعد أن أوجد حوالي 100 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ومع تلك الوتيرة فإن من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في فرنسا من 8.8 في المئة في نهاية العام الماضي إلى 8.3 في المئة بحلول نهاية العام الحالي.