قالت هيئة عالمية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، إنها أعطت باكستان مهلة حتى تشرين الأول لتحسين عملياتها لمحاربة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع خطة عمل متفق عليها دوليا.
وقالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تأسست قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، إنها قلقة من أن باكستان فشلت في استكمال خطة العمل أولا بحلول مهلة انتهت في كانون الثاني ثم مهلة أخرى انتهت في أيار.
وقال بيان من فاتف، التي تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، "تحث فاتف بقوة باكستان على الانتهاء سريعا من خطتها للعمل بحلول تشرين الأول 2019. خلافا لذلك، فإن فاتف ستقرر الخطوة المقبلة في ذلك الوقت عن التقدم غير الكافي".
وقالت وزارة المال الباكستانية في بيان إنها على المسار. وأضافت قائلة "تكرر حكومة باكستان تعهدها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان إتمام خطة العمل في الوقت المناسب".
وتدرج فاتف بالفعل باكستان في "قائمتها الرمادية" التي تضم دولا لديها قيود غير كافية لكبح غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن الهند تريد إدراج باكستان في القائمة السوداء، وهو ما سيجعلها على الأرجح عرضة لعقوبات.