الفساد "الكهربائي" يفضح دور سياسيِّين في هدر المال العام

يشهد ملف الفساد تحركات لافتة، خصوصاً على المستوى القضائي. وعلى هذا المستوى صدر أمس قرار قضائي استثنائي قضى بقطع التيار الكهربائي عن منازل ومؤسسات السياسيين الذين لم يسدّدوا فواتير الكهرباء. واللافت أكثر من القرار وجود هذا العدد الكبير من السياسيين الذين يتخلّفون أو يمتنعون عن تسديد فواتير الكهرباء.طلبَ أمس الاوّل النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، من عدد من السياسيين الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء والذين امتنعوا عن دفعها الحضورَ الى دائرته يوم الاثنين في 21 الحالي. واستكمل القاضي ابراهيم هذا القرار بقرار آخر أصدره أمس، جديد من نوعه، يقضي بقطع التيار الكهربائي عن منازل ومؤسسات السياسيين الذين لم يسدّدوا فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، وأبلغَ القاضي ابراهيم هذا القرار إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك من أجل التنفيذ. وفي هذا السياق، علمت "الجمهورية" أنّ لائحة السياسيين الذين يمتنعون عن دفع فواتير الكهرباء تضمّ 13 إسماً، وهي تحديث للائحة سابقة صدرت عام 2012، كانت تضم عدداً أكبر من السياسيين، إلّا أنّ عدداً منهم عَمد الى تسوية أوضاعه عبر دفع ما يتوجّب عليه أو تقسيطه على دفعات. وكشفت المصادر أنّ لائحة محدثة وبأسماء جديدة ستصدر الاسبوع المقبل، قد تضمّ أسماء جديدة لسياسيين أو فاعليات. وقد طلبَت المؤسسة من الدوائر كافة بإعداد جَردة بالفواتير المتأخرة، وبناءً على هذه المعطيات ستصدر لائحة جديدة الأسبوع المقبل. أمّا عن حجم المبالغ المتراكمة من قبَل السياسيين الـ 13 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان فيصل مجموعها إلى حوالى مليار و200 مليون ليرة لبنانية، خصوصاً وأنّ هذه الفواتير المتراكمة تعود الى سنوات عدة تبدأ من التسعينات الى اليوم. وأكدت المصادر انّ هذه الفواتير لا تعود الى طرف سياسي واحد أو الى حزب معيّن، إنّما هي فواتير متراكمة من غالبية الفرَقاء السياسيين ومن غالبية المناطق من نواب ووزراء وفاعليات. وردّاً على سؤال، أوضحَت المصادر أنّ قرارات القاضي ابراهيم جاءت على خلفية الإخبار الذي سبق وتقدّم به وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من نحو شهر عن "هدر الأموال العامة" في موضوع الكهرباء. وكان القاضي ابراهيم استمع في السابق الى إفادة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عندما استدعاه إلى النيابة العامّة الماليّة. وفي خضمّ توَسّعه بالتحقيقات طلب المدعي العام المالي المزيد من المعلومات، مِن ضمنها أسماء المتخلّفين عن الدفع. وبناءً عليه قامت المؤسسة بتزويد القضاء بلائحة المتخلفين. من جهة أخرى، أكّدت مؤسسة كهرباء لبنان استمرارها في مكافحة مواصلة تكثيف الحملات لنزع التعدّيات عن الشبكة الكهربائية في جميع المناطق اللبنانية. وقد أظهرت إحصاءات شهر آب إزالة عدد كبير من التعدّيات، وقد تمّ تسطير 1976 محضر مخالفة. الفساد في النفايات إلى ذلك، أحال النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود الشكوى المقدمة من النائب الشيخ سامي الجميّل ضد مجهولين والمتعلقة بملف النفايات الى النائب العام المالي لإجراء المقتضى بشأنها وفقاً لصلاحيته. كذلك أحالَ حمود الشكوى التي تَقدّم بها النائب سامي الجميّل ضد كل مَن يظهره التحقيق في جرائم اختلاس الأموال العامة وهدرها وإساءة الأمانة، الى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم لإجراء التحقيقات اللازمة. الفساد الغذائي أمّا في ملف الفساد الغذائي، فقد التقى وزير الصحة وائل ابو فاعور أمس المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في الوزارة، وعرضَ معه الإجراءات القضائية التي تحصل في النيابة العامة المالية نتيجة الإحالات والشكاوى التي تقدّمت وتتقدّم بها وزارة الصحة بحقّ المخالفين للقانون في المجال الصحي والطبّي، سواءٌ من الموظفين أو من الأطبّاء أو الصيادلة أو مِن المستشفيات والمستوصفات، وقد تمّ الاتفاق حول كيفية استكمال العمل القضائي واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشكرَ ابو فاعور للقاضي ابراهيم جهدَه ومساعدته في مكافحة الفساد في القطاع الصحّي والطبّي. وأعلن أنّه سيزوّد القاضي ابراهيم لائحةً بعددٍ من أسماء المخالفين. (ايفا أبي حيدر - الجمهورية)