قال حاكم مصرف لبنان إن البنك المركزي يدعم مساع حكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لم يتم الانتهاء بعد من إبرام اتفاق بشأن التدابير.
وتضع مسودة الميزانية الحكومية للعام 2019 في الاعتبار خفض تكلفة خدمة الدين العام اللبناني الضخم، وتستهدف خفض عجز الميزانية إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووافق مجلس الوزراء على الميزانية الشهر الماضي وتخضع حاليا للنقاش داخل البرلمان.
كان وزير المالية قال إن الميزانية تهدف إلى خفض تكلفة خدمة الدين نحو تريليون ليرة لبنانية (600 مليون دولار) عبر إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة.
وردا على سؤال عما إذا كان تم الانتهاء من إبرام اتفاق بين الحكومة والقطاع المصرفي بشأن سندات الخزانة المنخفضة الفائدة، قال محافظ البنك المركزي رياض سلامة "لا. سنجري مناقشات بشأن الميزانية لكن الأرقام ستُحقق".
وقال لرويترز على هامش مؤتمر يوروموني في بيروت يوم الثلاثاء "سنناقش أفضل سبيل لتحقيق ذلك لأننا ندعم هذا في البنك المركزي، لكن لن يُفرض شيء على البنوك".
وأضاف سلامة أن البنك المركزي يفترض أن الاقتصاد لن ينمو أو ينكمش في 2019 وإن كان هذا الوضع قد يتحسن بفضل تحسن السياحة.
وتابع "أعتقد أن الآفاق قد تتحسن بدءا من النصف الثاني من العام الحالي بسبب تحسن الاستهلاك بفضل موسم سياحي جيد لكن لننتظر ونرى".
وقال سلامة للصحفيين إنه لا يتوقع أي مشكلات في سداد لبنان لسندات دولية مستحقة هذا العام وإن الملاءة المالية للحكومة ليست على المحك.
وقال إن تحويلات اللبنانيين في الخارج مستقرة عند نحو سبعة إلى ثمانية مليارات دولار سنويا. وردا على سؤال عما إذا كان ذلك كافيا لتلبية احتياجات لبنان المالية، قال سلامة إنه إذا لم يكن ذلك كافيا، فإن البنك المركزي سيعوض النقص.