غابت الحكومة فوقعت الجمارك بالحيرة.. من دفع الثّمن؟!

تحت عنوان: "غابت الحكومة فوقعت الجمارك بالحيرة ودفع الصناعيون الثمن"، كتبت عزّة الحاج حسن في "المدن": تعرّض الصناعيون لـ"وعكة" مفاجئة، جراء شمول معداتهم والمواد الأولية لصناعاتهم قرار استيفاء رسم الـ3 في المئة، الذي فُرض عبر موازنة العام 2019 على كافة المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

تعرّض الصناعيون لصدمة استمرت من تاريخ نشر موازنة 2019 في الجريدة الرسمية في 31 تموز ولغاية 10 آب الجاري، كانت أشبه بالصفعة، سُلبت منهم خلال هذه الأيام مبالغ مالية لصالح الخزينة العامة من دون وجه حق. فما الذي أدى إلى استنفار الصناعيين؟ ولماذا شعروا بالغدر؟ وكيف انتهت الأزمة؟

في 31 تموز 2019 نُشرت موازنة العام 2019 في الجريدة الرسمية ودخلت حيّز التنفيذ. وقد تضمّنت مادة حملت الرقم 59 نصّت على فرض رسم مقطوع بقيمة 3 في المئة على كافة المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة (TVA)، على أن يُستثنى منها البنزين والمواد الأولية المستخدمة في الصناعة والزراعة والمعدات الصناعية والزراعية. لكن تفاصيل تطبيق هذه المادة كان من المفترض أن تُلحظ في مرسوم تطبيقي يصدرعن الحكومة بالتوازي مع إقرار الموازنة. وهو ما لم يحصل في ظل توقف الحكومة عن الانعقاد منذ قرابة الشهر ونصف الشهر على خلفية الأزمة السياسية القائمة.

تقاعس الحكومة
بعد دخول الموازنة حيّز التنفيذ، ورغم تقاعس الحكومة عن إصدار المرسوم التطبيقي للمادة 59، عمدت إدارة الجمارك إلى استيفاء رسم الـ3 في المئة على المستوردات، بما فيها المواد والمعدات الصناعية والزراعية، رغم علم الجمارك باستثناء "سلة من المواد" من هذا الرسم. والسبب، حسب مصدر جمركي رفيع في حديث إلى "المدن"، أن إدارة الجمارك وُضعت أمام خيارين، الأول وقف تطبيق رسم الـ3 في المئة إلى حين صدور المراسيم التطبيقية المرتبطة به. وهذا الخيار استُبعد لعدم قدرة الجمارك على تحمّل مسؤولية حرمان خزينة الدولة من مليارات الليرات. والخيار الثاني تمثّل باستيفاء رسم الـ3 في المئة على كافة المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بما فيها المواد الأولية الصناعية والزراعية "رغم علم إدارة الجمارك بإعفائها من الرسم".

صدمة للصناعيين
استيفاء رسم الـ3 في المئة من المواد الأولية الصناعية والزراعية شكّل صدمة للصناعيين، لاسيما أن الرسم كان قد أقر بذريعة دعم الصناعة الوطنية، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى مورد مالي لخزينة الدولة وحرمان القطاعات الإنتاجية من إيراداته كما كان مخططاً له. واستنكر الصناعيون تكبيدهم هذا الرسم على مستوردات لطالما كانت معفية من الرسوم، كما أعفتها أيضاً المادة 59 من موازنة 2019.

الإرباك الذي حدث فيما خص تطبيق رسم الـ3 في المئة، استدعى من وزير المال علي حسن خليل التحرّك وإصدار تعميم حول استثناء المواد الأولية للصناعة والزراعة من فرض رسم الـ3 في المئة، وذلك بعد التواصل مع الجمارك وجمعية الصناعيين ووزارتي الصناعة والزراعة. وعليه، أصدر المجلس الأعلى للجمارك قراراً يتعلق باستيفاء الرسم بما يتناسب مع تعميم وزارة المال.

إعادة الأموال المستوفاة
إصدار تعميم وزارة المال أراح الصناعيين رغم عدم صدور المراسيم التطبيقية للمادة 59 من الموازنة، وهو ما عبّر عنه رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميّل، في حديث إلى "المدن"، بالقول: انتهت أزمة الصناعيين باعتماد إدارة الجمارك جداول تفصيلية للمواد الأولية الصناعية الزراعية المشمولة بالإعفاء من رسم الـ3 في المئة. وليس المهم كيفية وآلية اتخاذ القرار في ظل غياب الرسوم التطبيقية، بل الأهم هو إعفاء المواد الأولية من رسم الـ3 في المئة.

بعض الصناعيين اعترضوا على استيفاء مبالغ مالية منهم على مدى 10 أيام بدل رسم الـ3 في المئة على استيراد مواد أولية صناعية، من المفترض أنها معفاة. وتساءلوا عمن سيعوّض عليهم ما تكبّدوه. من هنا، أكد المصدر أن كل ما استوفته الجمارك من دون وجه حق، سيتم إعادته الى أصحابه فيما لو تبيّن أن المواد التي تم استيرادها لصالح الصناعيين أو الزراعيين معفاة من الرسوم الجمركية.