قلق من استغلال خفض تصنيف لبنان: فرض إجراءات تقشفية وضريبية القاتلة؟

كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": يتوقع أن تصدر وكالتا "فيتش" و"ستاندر أند بورز"، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تصنيفهما للدين السيادي في لبنان، وسط ترجيحات متداولة بين عدد من الوزراء والمصرفيين، عن أن وكالة واحدة على الأقل ستعمد إلى خفض التصنيف. كذلك، تنتهي في نهاية آب المهلة الدستورية الممنوحة لوزير المال لإحالة مشروع موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب في بدء عقد تشرين الأول. الحدثان يتقاطعان في الاجتماع المالي الذي عقد أخيراً في بعبدا. فمسألة ارتفاع احتمالات خفض تصنيف لبنان والأثر السلبي الناتج عن هذا الأمر، شكّلا مدخلاً لطرح "سلّة إصلاحات" سيعمل على تضمينها في مشروع موازنة 2020. عدم وضوح هذه السلّة، وتسرّب معطيات عن أنها استعادة لأفكار وإجراءات كانت مطروحة أثناء النقاش في موازنة 2019 يثيران القلق من استغلال خفض التصنيف لفرض المزيد من الإجراءات التقشفية والضريبية "القاتلة".

عند خروجه من اجتماع بعبدا المالي، صرّح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن "الوضع TOP". اكتفى سلامة بهذا التعليق، فيما صرّح رئيس الحكومة سعد الحريري بشكل رسمي عن مداولات متصلة بالوضع المالي والاقتصادي تطرّقت إلى تطبيق موازنة 2019 بكل إجراءاتها، وإقرار موازنة 2020 في موعدها الدستوري، وتنفيذ خطّة الكهرباء، وبدء تنفيذ مقررات سيدر، وبدء تطبيق خطّة ماكينزي... ما قاله سلامة والحريري، بحسب مصادر مطلعة، كان هدفه "تنظيف" صورة لبنان أمام وكالات التصنيف والمجتمع الدولي، وإظهار تحلق القوى السياسية حول معالجة الوضع المالي، لذا بدا البيان كأنه "إجابات" عن الأسئلة المطروحة من وكالتي "فيتش" و"ستاندر أند بورز" عن المخاطر السياسية الناجمة عن توقف انعقاد الحكومة طوال فترة حادثة قبرشمون، وتضاؤل قدرة مصرف لبنان على مواجهة توقف التدفقات إلى لبنان وهروب الرساميل منه.

في الواقع، يمكن اختصار المشهد كله بذلك السؤال الانتقادي الذي وجّهته "ستاندر أند بورز" لمصرف لبنان أثناء عملية التقييم. فقد سألت عن نتائج العمليات المالية التي نفذها مصرف لبنان أخيراً وأدّت إلى ارتفاع سعر الفائدة على ودائع الدولار إلى 14.3%. أجاب أحد مديري مصرف لبنان بأن هذه العمليات ("الهندسات") أمّنت تدفق نحو ملياري دولار، مشيراً إلى أن الموجودات بالعملات الأجنبية سجّلت زيادة بقيمة 700 مليون دولار في شهر تموز. هذه الإجابة شكّلت صدمة لدى الوكالة، فهي تعني أنه مقابل دخول ملياري دولار، خرجت كتلة من الرساميل بقيمة 1.3 مليار دولار، ليصبح الفائض الصافي لهذه الحركة 700 مليون دولار فقط (!) عندها سألت الوكالة عن صافي موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية (ما له وما عليه من عملات أجنبية)... ردّ المدير المعني بأنه سيعود بالإجابة بعد مراجعة الحاكم.

بعد أيام على الـ"TOP" الذي كشف عنه سلامة، عادت أسعار الفائدة على سندات اليوروبوندز إلى الانخفاض وارتفاع العائد عليها. فقد ارتفع العائد على السندات التي تستحق في 2021، يوم الاربعاء الماضي إلى 15%، ما يعني أن المشترين يعتقدون أن درجة المخاطر مرتفعة على المدى القصير، وأن شراء السندات يجب أن يعكس هذا المستوى من المخاطر، وهو ما يترجم عملياً في ارتفاع سعر العائد عليها. فالمشكلة التي يدركها السوق ووكالات التصنيف، لا تتعلق حصراً بأزمة المالية العامة، بل بأزمة ميزان المدفوعات (صافي الفارق بين الاموال الخارجة من لبنان وتلك الداخلة إليه) العاجز منذ عام 2011، باستثناء فائض مصطنع في عام 2016 حين نفّذ مصرف لبنان "الهندسة المالية الكبرى"، كما توصف بين المصرفيين. فمن مؤشرات الأزمة المالية، أن مصرف لبنان اضطر إلى أن يسيّل كمية كبيرة من السندات التي يحملها في محفظته لتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية، وقد تراجعت هذه المحفظة من 11 مليار دولار في حزيران 2018 إلى 6.6 مليارات دولار في حزيران 2019، وفق أحدث الأرقام التي نشرها مصرف لبنان. أما موجوداته بالعملات الأجنبية فقد تراجعت في الفترة نفسها من 33.1 مليار دولار إلى 29.7 مليار دولار.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.