بعدَ تَدهوُرِ القِطاعِ العِقاري الَّذي يشهدُ أزمةً مُتفاقِمةً وفي ظلِّ إنهيارِ أسعارِ الشِّقق وغيابِ القروض السَّكنيَّة فكانَ لا بُدَّ لموقعِ لبنان 24 من إجراءِ مقابلة معَ الإستراتيجي في شُؤونِ الإستثمار جهاد الحكيّم للإطِّلاعِ على آخرِ المُستَجدَّات والتَّطَلُّعاتِ المستقبليَّة. وعندَ سؤالِنا له إذا كانَ الوقتُ الرَّاهنُ مناسباً لشراءِ شقَّةٍ أو للإستثمارِ في العقاراتِ، فُوجِئْنا بجوابِه، إِذْ قالَ نعم في حالِ كان الهدفُ منه التَّحوُّط ( (Hedging أيْ الحماية من مخاطر عدم إستقرار سعر صرف اللِّيرة. أمَّا مَن هُم ليسوا عِرضةً (exposed) لهكذا نوع منَ المخاطر فبإمكانِهم الإنتظارُ كونَ أسعار العقارات ستُواصِلُ إنخفاضَها و يعودُ ذلك للأسبابِ التَّالية:
1) إنهيار أسعار النَّفط الَّتي أثَّرت سلباً على القطاعِ العقاري، وما زالت منخفضةً (معدَّل سنوي 64 دولار في سنة 2019) وهي بحاجةٍ أن تسجِّلَ معدَّل سنوي فوق مستوى ال80 دولار لتنعكسَ بعدَها بحوالي سنتين إيجاباً على الإقتصادِ اللُّبناني والسُّوق العقاري. (مرفق جدول رقم 1)
2) العائد على الإيجار هو حوالي 3% بينما الفوائد المصرفيَّة على الدّولار لامستِ ال 10%، والعائد على سنداتِ الخزينةِ اللُّبنانيَّة بالدُّولار أقلَّه 11.5%، وبالتَّالي لن يتوقَّفَ هذا المنحَى الإنحداري إلَاّ إذا ارتفعتِ الإيجاراتُ ما يقاربُ الـ 230% عن ما هي عليه اليوم أو انخفضتِ الفوائد بحوالي 70%.
كما نصحَ الحكيّم المواطنين بعَدَمِ وضْعِ إستثماراتِهم في مكانٍ واحدٍ فبالنِّسبة له يجِبُ الإستثمارُ في أصولٍ مختلفةٍ، وتنويعُ محفظاتِهم الماليَّةِ، وذلك في لبنانَ والخارج، بَينَ أسهم وعقارات، سندات خزينة، ذهب، أموال في عدَّةِ عملاتٍ بينَ الدّولار، واللّيرة، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني.....
تجدرُ الإشارةُ أنَّ الحكيّم كان أوَّل من تَوقَّعَ إنهيار العقارات في لبنان وحذَّرَ من توقُّفِ قروضِ الإسكان في سنة 2013 كونَ أنَّ القروضَ السَّكنيَّةَ المدعومة تذهبُ لغيرِ مستحقِّيها وبالتَّالي لن يتبقَّى أموال لمَنْ هُم بحاجةٍ إليها فعلاً. كما أنَّه دعا في سنة 2016 المصرف المركزي للإختيارِ بينَ تثبيتِ سعرِ صرفِ اللِّيرة أو دعمِ العقارات لأنَّه لم يعدْ بإمكانِه أن يدافعَ عن الإثنين في الوقتِ عينِه، وحثِّ الشَّباب اللُّبناني على التنبُّهِ من القروضِ السَّكنِيَّة ذي الفائدة المتحرِّكة و خصوصًا تلك المقوّمة بالدّولار. وبعدَها في عام 2017، حذَّرَ من مغبَّةِ فرضِ ضرائبَ جديدة على الإقتصادِ اللُّبناني، خصوصًا في خِضَمِّ الرُّكودِ الإقتصادي، كونَ أنَّها ستأخذُ الإقتصادَ إلى الكسادِ وكونَ أنَّ الإيرادات الضَّريبيَّة ستنخفضُ مستنِداً إلى ال Laffer Curve. وللأسف! يبدو أنَّ تحليلاته كانت صائبة!