عقد مجلس نقابة المالكين اجتماعا للبحث في تطورات قانون الإيجارات، وأصدر بيانا لفت فيه إلى أن "معاناة المالكين القدامى تستمر منذ 40 عاما لغاية اليوم، بفعل الظلم الذي مارسته الدولة ضدهم، عندما أمنت مسؤولية السكن للمستأجرين في أملاكهم بالمجان وفرضت عليهم تعويضات غير مستحقة توازي 50 في المئة من قيمة المأجور، فيما التعويض كان يجب ولا يزال واجبا على الدولة تجاه المالكين القدامى عن خسائرهم المتراكمة".

 

وأشار إلى أن هناك: "اليوم اقتراح لتعديل قانون الإيجارات يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويعيد فرض الإقامة المجانية في بيوتنا، ويفرض علينا من جديد وفي ظلم سافر، تعويضات بنسبة 50 % من قيمة المأجور، فيما وجب السير بتحرير الأملاك وإعادتها إلى أصحابها المالكين القدامى الذين تكبدوا ما تكبدوه من خسائر معنوية ومادية تفوق ملايين الدولارات. ونحن في هذا الإطار نعول على ضمائر أكثرية الوزراء والنواب لرفض هذا الاقتراح، ولا سيما أن عددا من النواب تراجعوا عنه بعد التدقيق في مضمونه، وفي أنه عود على بدء إلى زمن القانون 92/160 الذي ولى إلى غير رجعة، بقناع قانوني جديد يجدد الإقامة المجانية في بيوت المالكين ويمددها ويقتنص من جيوبهم تعويضات خيالية غير مستحقة، وهي أشبه ما تكون بعملية سرقة موصوفة. لذلك نحن، كنقابة لمالكي العقارات والأبنية المؤجرة، نرفض رفضا قاطعا وكليا هذه التعديلات، ونرفض تعديل أي بند من قانون الإيجارات، بعد التعديل الأخير الذي حصل في العام 2017، راجين من الوزراء والنواب الأخذ في الاعتبار معاناتنا والظلم الذي تعرضنا له، وأننا نستعيد بعد 12 سنة من التمديد الأخير مبان مهددة بالانهيار تستوجب أموالا طائلة لترميمها حفاظا على أرواح السكان والقاطنين".

ولفت إلى أن "قانون الإيجارات عدل أخيرا كما جاء في الجلسة التشريعية لحظة إقرار التعديلات، وقام المجلس الدستوري برد مراجعة الطعن بمواد القانون مؤكدا دستورية جميع مواده، ومشيرا إلى وجوب رفع الظلم عن المالكين على نحو نهائي في السكني وغير السكني، ما يعني أن ليس ما يبرر أي تعديل على القانون بعد رأي المجلس الدستوري، وبخاصة أنه قانون برنامج، يتطلب تطبيقه ثباتا وأمانا في التشريع، لكي تستقيم أصول تطبيقه بما يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين. ونلفت عناية الرأي العام إلى أن عددا كبيرا من المالكين والمستأجرين وقعوا عقودا رضائية منذ العام 2014 لا يجوز الرجوع عنها، لا بل يستحيل ذلك، لما ترتب عن هذا التوقيع من واجبات والتزامات للسنوات ال12 المقبلة. ونحن نقترب من السنة السادسة على تطبيق القانون، ما يعني أننا نقترب من تقاضي بدل المثل عملا ببنوده، ليأتي اقتراح التعديلات المشؤوم ليعيدنا إلى تقاضي بدلات شبه مجانية مرفوضة من قبلنا".

وطالب مجلس الوزراء "الذي يعقد جلسة الثلاثاء المقبل، بضرورة إقرار البند الرقم 2 من جدول الأعمال والمتعلق بالمرسوم التطبيقي لمشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين، والذي ينص على إنشائه القانون الجديد للايجارات تاريخ 2017 من دون تأجيل أو تأخير، لأن المالكين والمستأجرين بانتظار إقرار هذا البند ليصار إلى حماية ذوي الدخل المحدود من المستأجرين توخيا لنية المشترع من القانون الجديد، وخصوصا بعد صدور مرسومي إنشاء اللجان وتعويضات أعضائها، بما يعني اكتمال المنظومة الآلية لتطبيق القانون، حفاظا على حقوق الجميع، مالكين ومستأجرين. ونذكر الوزراء المعنيين بأن هناك مبلغ 200 مليار رصد للحساب/الصندوق في موازنات 2017،و2018، و2019، ومبلغ جديد في موازنة الـ2020. وهذه كافية لتمويل الصندوق بناء على إحصاءات وزارة المال والتي قمنا بنشرها في الإعلام منعا للتضليل الذي يحصل في مواقف لجان تدعي تمثيل المستأجرين وتحاول تضليل الرأي العام طمعا بتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين".

وذكر بأن "المهل في قانون الإيجارات هي مهل حث وليست مهل إسقاط، وبالتالي هناك تضليل واضح وفاضح في الحديث عن سقوط المهل، والغاية منه التأخير في تطبيق العدالة واستعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين. من هنا، نؤكد وجوب صدور مرسوم الحساب في الجلسة المقبلة وعدم البحث في تعديلات على القانون قبل السير بتطبيق بنوده كاملة كما أقرها مجلس النواب عام 2014 وفي التعديلات عام 2017 ليبنى على الشيء مقتضاه. لا صوت يعلو فوق صوت الضمير. مطلبنا الأول والأخير، العدالة للمالكين القدامى واستعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين القدامى".