وقّع وزير المال اللبناني علي حسن خليل، موازنة 2020 ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء في 11 أيلول الجاري، على أن تتم مناقشتها في جلسات مجلس الوزراء المقبلة.

الوزير حسن خليل، قال إنه اتفق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، على مناقشة الموازنة وإقرارها سريعاً داخل مجلس الوزراء.

وذكر أن "نسبة العجز في موازنة 2020 أقل من موازنة 2019، ولا إجراءات جديدة فيها، لأنّ موازنة 2019 بلغت الحد الأدنى من عصر النفقات.

والأهم بالنسبة للمواطن اللبناني، أن مشروع الموازنة لا يحتوي على رسوم وضرائب، لكنه يتضمن عدداً من المقررات التي تم الإتفاق عليها في لقاء بعبدا المالي الأخير.

لكن تصريحات وزير المال لم تطمئن اللبنانيين، على اعتبار أن الموازنة اعتمدت في بعض طياتها على مقررات لقاء بعبدا المالي (لقاء جمع القوى السياسية اللبنانية لمناقشة الوضع المالي انطلاقا من ورقة توصيات عمل عليها خبراء اقتصاديون).

وحملت المقررات إجراءات ضريبية عديدة، أبرزها "اعتماد ثلاث معدلات للضريبة على القيمة المضافة VAT (صفر في المئة على السلع المعفاة حاليا، 11 بالمئة على السلع غير المعفاة والمعتبرة من غير الكماليات).

بينما تبلغ النسبة 15 بالمئة على السلع المعتبرة من الكماليات، على أن تحدد هذه السلع الكمالية لاحقاً، مع إمكانية زيادة النسبة بعد ثلاث سنوات.

وتضمن المقررات، وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار البنزين، بما يضمن حقوق الدولة وحماية المستهلك؛ وزيادة الضريبة على دخل الفوائد من 10 بالمئة إلى 11 بالمئة، وجعلها دائمة. وإعادة النظر بالنظام الضريبي عموماً.

وفي هذا السياق، رجّحت رئيس قسم الاقتصاد في جريدة "اللواء"، عزّة حج حسن أن "تتضمن موازنة العام 2020 ضرائب ورسوم جديدة، وإن بطريقة غير مباشرة، خلافاً لما يؤكده وزير المال.

وأضافت للأناضول: في موازنة 2019، لاحظنا أن غالبية الإجراءات التي اتخذت في إطار خفض النفقات وزيادة الإيرادات، تم اتخاذها خلال مناقشات مشروع الموازنة، الأمر الذي أخضع موازنة 2019 الى أكثر من تعديل، وانتهت بفرض ضرائب ورسوم".

ومن هذه الرسوم، فرض ضريبة الدخل على رواتب العسكريين وحسم 1.5 بالمئة من الرواتب التقاعدية للعسكريين؛ ورفع ضريبة الدخل من 7 إلى 10 بالمئة، وفرض رسم 2 بالمئة على البضائع المستوردة، وزيادة رسوم على خروج المسافرين وإشغال الفنادق وغيرها.

وأوضحت الحاج حسن، أن السلطة في لبنان مستمرة باعتماد سياسة الترقيع، على قاعدة زيادة الإيرادات عن طريق فرض رسوم وضرائب، وخفض النفقات عن طريق تجميد رواتب واقتطاعات.

وتابعت: حتى اليوم لم تقم السلطة باتخاذ أي إجراء يصب في خانة الإصلاح الحقيقي، أو يساهم في خفض هيكلي للإنفاق العام، كما لم يتم إقرار أي موازنة إصلاحية وهو ما نتوقعه في موازنة 2020.

أما عضو لجنة المال والموازنة (تناقش الموازنات العامة وإبداء الملاحظات عليها، تمهيداً لإقرارها في مجلس النواب)، النائب ياسين جابر، أكد أن "لا شيء يلزم أن يتم تضمين ضرائب ورقة بعبدا في موزانة 2020، علماً أنه لم يكن هناك توافق سياسي على الإجراءات الضريبية التي تضمنتها ورقة بعبدا".

واتخذ جابر موقفاً سلبياً تجاه سياسة فرض الضرائب في لبنان، وشبه خزينة الدولة بـ"البرميل المثقوب"، الذي يجب إصلاحه قبل تزويده بمياه إضافية (ضرائب).

ودعا لإغلاق أبواب الفساد والهدر "وأبرزها التهرب الضريبي الجمركي.. أصبح المواطن على يقين بأن أمواله ستسرق أو ستذهب سدى في خزينة مثقوبة".

وفي ما يخص الضغط باتجاه ضرائب ورسوم إضافية، لخفض العجز وتفادي تصنيفات سلبية من وكالات التصنيف الدولية، شدّد النائب اللبناني على ضرورة قراءة التقارير الدولية بتمعن "وهي التي تدعو إلى الإصلاح أولا.

وأبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف لبنان على ما هو B- مع نظرة سلبية، فيما خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، تصنيفها مرتبة واحدة من B- إلى CCC.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي غازي وزني أن "وكالات التصنيف الائتمانية تنظر لمستوى العجز في الموازنة، بغض النظر إن كان هذا العجز عن طريق إجراءات ضريبية أو عبر خفض النفقات".

وكشف لـ"الاناضول" أن "كل ما يُحكى عن موانة 2020 حتى اليوم، يوحي بأنها موازنة إصلاحية غير ضرائبية.

واشار إلى أن الموازنة المقبلة "ستتضمن بعض الإصلاحات التي تضمنتها ورقة بعبدا في ما يتعلق بتجميد زيادة رواتب القطاع العام، وإصلاح النظام التقاعدي، وإيقاف الهدر في المؤسسات العامة".