البنك الدولي يحذر لبنان: الوضع يزداد خطورة.. ومستعدون لتقديم كافة الدعم للحكومة الجديدة

بعد مرور يوم من قرار وكالة "موديز" خفض تصنيف لبنان من من Caa1 إلى Caa2 ووضعه قيد المراقبة لمزيد من الخفض في الأشهر الثلاثة المقبلة، حذّر البنك الدولي من أنّ الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت وتحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر.

وحث البنك الدولي الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، متوقعاً ركودا في 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل -0.2%.

ودعا البنك لتشكيل حكومة سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين، مشيرا إلى استعداه بالشراكة مع المجتمع الدولي لتقديم كافة الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة.

وكان الرئيس ميشال عون اليوم استقبل وفد بعثة مجموعة "البنك الدولي" برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش في حضور الوزير سليم جريصاتي ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان.

موديز تخفض تصنيف لبنان

عللت "موديز" قرارها خفض تصنيف لبنان بالقول: "في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهوراً سريعاً لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيداً من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة".

وفي علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين ملامسة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضاً. وهبط اليوم سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب.

استهلاك الاحتياطي

وقالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو 5 إلى 10 مليارات دولار، "سيُستهلك على الأرجح" في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة، والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 تشرين الثاني.

وقالت موديز إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض "يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص".