تحت عنوان أشهر قليلة تفصل بين السقوط والإنقاذ إفلاس... مع وقف التنفيذ!، كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": إستناداً إلى تجارب الدول التي اختبرت الإفلاس، وبناءً على المتوفّر داخلياً من معطيات، يظهر لبنان وكأنه قد تجاوز خط الأزمة الأحمر، وبدأت خطواته تتسارع نحو مرحلة جديدة يقع في ختامها الإفلاس.

يُعرَّف إفلاس الدولة بعدم قدرتها على الوفاء بديونها، أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع. وفي هذه المرحلة تعجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها او القيام بأي نفقات استثمارية. وتترافق مرحلة الإفلاس عادة مع إقفال للمصارف وتقييد السحوبات، وتراجع أو إنهيار العملة الوطنية، مع إرتفاع في الأسعار. كما أن هذه المرحلة تشهد تدهور القدرات الشرائية، وإقفالاً للمؤسسات بسبب عجزها عن تحمّل النفقات، وبالتالي إرتفاع معدّلات البطالة وحدوث مشاكل أمنية متفرقة.

لبنان مُطابق للمواصفات

تعالوا نُسقط هذه المعطيات على واقعنا:

- بدأت أشهر ثلاث وكالات تصنيف دولية "فيتش"، "ستاندر أند بورز" و"موديز" تخفيض تصنيف لبنان منذ فترة ليست بطويلة من BBB الى CCC، ليصل مؤخراً هذا التصنيف من وكالة "موديز" إلى Caa2. وبغضّ النظر عن التسميات التي تختلف من وكالة إلى أخرى فإن وجود لبنان في هذه الخانة يعني أمراً واحداً: إحتمال كبير بعدم القدرة على سداد الديون.

- مختلف الشركات تواجه معضلة الإستيراد، بعد توقف المصارف عن فتح الإعتمادات ومنعها من تحويل الدولار الى الخارج.

- رواتب موظفي القطاع العام بحسب تصريح وزير المالية مؤمّنة لشهرين أي لغاية نهاية العام.

- مختلف السلع شهدت إرتفاعاً تراوح بين 30 و50 في المئة.

- تراجعت قيمة العملة اللبنانية من 1515 الى حدود 1900 ليرة للدولار الواحد.

- أغلبية المؤسسات اقتطعت 50 في المئة من رواتب موظفيها.

- مؤسسات أقفلت أبوابها نهائياً وسرّحت موظفيها.

- معدلات البطالة لدى الفئات العمرية بين 18 و30 سنة تفوق الـ 40 في المئة.

- الإستقرار السياسي معدوم، والثقة بالنظام قد تكون مفقودة على صعيد الوطن، وهو ما يدفع الى حالة من الهلع لم يشهدها لبنان حتى في أعتى الأزمات.

- العائلات تتموّن وتجمع ما تستطيع من مواد غذائية في المنازل.

- المساعدات الدولية توقفت، حتى ان الودائع التي وُعد بها لبنان من بعض الدول لم يأتِ منها شيء.

- توارد معلومات عن أوضاع حرجة تواجه بعض المصارف، بعد انحسار ملاءتها المالية، وتعرّض أصولها للمخاطر.

- تخطّي الدين العام 150 في المئة من حجم الناتج.

- عجز هائل في الموازنة يقدّر بـ 5.5 مليارات دولار.

- عجز متراكم منذ العام 2011 في ميزان المدفوعات وصل الى 15.5 مليار دولار.

- عجز الميزان التجاري بقيمة 18 مليار دولار.

- فساد في مختلف المؤسسات والإدارات وتضييع مليارات الدولارات بالتهرب الضريبي وعمليات الإثراء غير المشروع.

إذاً البيئة الإقتصادية اللبنانية هشة بدرجة كبيرة، ولو تواجدت هذه المعطيات في اي دولة لكانت أعلنت افلاسها وانهارت. فما الذي يحمي لبنان؟

دعامات الإنقاذ تتداعى

تتّفق الآراء على أن هناك بعض الدعامات ما زالت واقفة، إلا انها لن تصمد طويلاً في حال استمرار الأزمة. وبحسب رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد رحمة فإن لبنان لن يتخلّف عن سداد ديونه للأسباب التالية:

يبلغ الدين العام 86.5 مليار دولار ويُقسم الى شقين:

- الأول عبارة عن دين بالليرة اللبنانية، قيمته 54 مليار دولار.

- الثاني دين بالدولار الاميركي وقيمته 32.5 مليار دولار.

في ما يتعلّق بسداد الدين بالليرة، فهو لا يشكل مشكلة إذ تستطيع الدولة طباعة العملة أو الاستدانة من جديد ولو أن نتائجها ستكون تضخمية.

أما بالنسبة الي الدين بالدولار فإن مصرف لبنان يحمل أغلبية الدين، وهو برأي رحمة لا يشكّل أيضاً عائقاً لأن مصرف لبنان هو الدولة فهل تطالب الدولة نفسها؟ بالطبع لا، فهناك امكانية "للرول أوفر". اما بالنسبة إلى الفوائد فيستطيع تغطيتها من الاحتياطي.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.