علقت جمعية المستهلك في بيان اليوم "على القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية عبر القرار 175 تاريخ 15.9.2015 الصادر عن وزارة الطاقة، حول استبدال قوارير الغاز، والذي نسف إتفاق بعد سنة من الإجتماعات التي دعت اليها لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مع كل الممثلين عن الوزارات المعنية وممثلين عن هذا القطاع والجمعية". جاء في البيان: "يهمنا التوضيح للرأي العام كيف يتم التعامل مع مصالح الناس وكيف تفرض القرارات وتتحول الإجتماعات الى خبر وصورة والقرارات التي تصدر عنه تصبح لا قيمة لها امام المصالح". وأضافت الجمعية :"في حيثيات الإتفاق مع اللجنة انه حدد آلية لصيانة واستبدال القوارير القديمة والتي باتت تشكل خطرا على المستهلك، وبغياب الارقام حول عدد قوارير الغاز الموجودة في الاسواق، تم اعتماد الفترة الزمنية للقيام بعملية الصيانة و التبديل التي تقوم بها شركات التعبئة خلال مهلة العشر سنوات باشراف وزارة الطاقة التي تدير صندوق الصيانة والإستبدال". ولفتت جمعية المستهلك الى ان "القرار حدد عدد القوارير ب 4 ملايين قارورة، وحصر العملية بالاستبدال الكامل للقوارير خلال عشر سنوات كما الغى عملية الصيانة التي هي في اساس المشروع وفي اساس نقاش اللجنة النيابية طيلة سنة". وقالت ان "كل الشركات في العالم مسؤولة عن هذه الصيانة، وتتبع اوضاع القوارير، اما الاستبدال فيتم عند عجزها عن الصيانة فقط، والسؤال الذي نوجهه لوزير الطاقة هو:الم يكن من هو وراء هذا القرار قد استمع لشروح الاختصاصيين طيلة سنة يعرف هذا الامر؟ ثم كيف اختفت كل آلية الصيانة التفصيلية التي وضعتها اللجنة، ومنها وبالتنسيق مع معهد البحوث الصناعية وتحت إشراف وزارة الطاقة والمياه، وضع إشارة تقنية دقيقة وثابتة (Non Removable Machine Readable Code)، تلحظ بشكل علمي وواضح تاريخ صنع القارورة أو تاريخ خضوعها لعملية التأهيل الشامل وسوى ذلك من معطيات ضرورية لتسهيل معرفة القوارير الواجب إتلافها أو إعادة تأهيلها بعد مرور فترة على استخدامها او إعادة تعبئتها أكثر من ستين مرة؟". واضافت:"لقد تم تحديد سعر مبيع القارورة الفارغة للمستهلك ب33 دولارا بدلا من السعر الحالي الذي يتراوح بين خمسين وسبعين دولارا، فلماذا تم تحديد السعر بناء لبورصة لندن التي سترتفع دائما على الطريقة اللبنانية، هذه المعلومات نضعها برسم الرأي العام اللبناني وخصوصا بعد تنامي الحراك المدني الذي يرفض كل انواع المحاصصة والفساد". وطالبت الجمعية "بالغاء هذا القرار لانه ظالم بحق المستهلك ويعزز الصفقات ويلغي كل امكانية لتحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية فلنكف عن هذه العقلية التي دمرت بلدنا واقتصادنا".