أظهرت ميزانية مصرف لبنان، التي تم نشرها أمس على موقعه الالكتروني، تراجع موجوداته بالعملات الاجنبية من 57,182,073,020 ألف ليرة في 31 تشرين الاول الماضي الى 55,977,647,577 ألف ليرة في 15 تشرين الثاني الحالي، مما يعني انّ موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تراجعت في 15 يوماً حوالى 800 مليون دولار، أو فعلياً في غضون 7 أيام فقط، لأنّ المصارف استأنفت عملها من 1 الى 8 الشهر الحالي ومن ثم عادت وأقفلت أبوابها.
وبما انّ التحويلات المالية الى الخارج كانت محظورة ظاهرياً منذ ان عاودت المصارف فتح ابوابها أول مرّة، إلّا انّ عمليات خروج أموال بأحجام كبيرة تواصلت منذ اندلاع الثورة في 17 تشرين الاول، وقد بادرت لجنة الرقابة على المصارف حالياً بالطلب من المصارف الحصول على لائحة مفصّلة بجميع التحويلات إلى الخارج منذ 16 تشرين الاول، على أمل أن يَلي ذلك تصرّفاً جدّياً بناءً على المعلومات.
وبما انّ إجراءات الـCapital Control التي اتفقت عليها جمعية المصارف، والتي على اساسها تعاود المصارف فتح ابوابها اليوم، حظّرت تحويل الاموال الى الخارج بشكل شبه كامل، وبالتالي بعد ان هرّب من هرّب أمواله الى الخارج، من المفترض ان تلتزم ادارات المصارف من اليوم وصاعداً حرفياً بالقيود وتمنع كليّاً خروج الودائع، علماً انّ قيود تقييد حركة التحويلات لن تساهم سوى في شراء الوقت وتأخير نفاد الموجودات النقدية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان.
في النتيجة، لم يعد أمام المودعين المذعورين من فقدان أموالهم، خيارات كثيرة لحماية مدّخراتهم والحؤول دون خفض قيمتها بسبب ترجيح فرضية اللجوء الى الـ haircut عاجلاً أم آجلاً. لذلك، يقوم حاكم مصرف لبنان بتوجيه أصحاب الرساميل نحو الاستثمار في القطاع العقاري عبر تملّك الاراضي والشقق، وتحويل سيولتهم الى عقارات.
وكون السيولة النقدية غير متوافرة ولا يمكن ان تتم أي عملية بيع وشراء نقداً، سيلجأ أصحاب رؤوس الاموال الى شراء العقارات، ودفع قيمتها للمطوّرين العقاريين من خلال شيكات مصرفية، لأنّ العمليات المصرفية الدفترية، أي على الورق فقط، يمكن تنفيذها اليوم، لا بل هي مُحبّذة من قبل مصرف لبنان والمصارف ويتم الترويج لها.