أعلنت مصر اعتزامها فرض ضرائب على "الاقتصاد الرقمي"، تشمل إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية "لتحصيل حق الدولة".
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، إنه يجري حاليًا إعداد قانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية.
وحسب بيان نشره موقع وزارة المالية المصرية، السبت، أوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي "لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي".
وجاءت هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى "إعلان ياوندي" تزامنا مع مشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي الذي انعقد في فرنسا.
وتسعى مبادئ "إعلان ياوندي" للعمل على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء.
ولا تعد خطط الحكومة المصرية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي جديدة تمامًا، ففي السنوات الأخيرة عادة ما دار الجدل حول مساعي الحكومة، فيما تحدث البعض عن أن تأجيل الخطوة كان سببه معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.
وفي آب الماضي، كشفت وزارة المالية المصرية عن لقاءات عقدتها مع ممثليين من شركة فيسبوك، وذلك بعد دعوة من الوزارة للاستفادة من خبرات الشركة حول أفضل طرق تحصيل ضرائب الخدمات الإلكترونية.