كتبت محاسن مرسل في
"الشرق الأوسط": أدت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في لبنان إلى تراجع القدرة الشرائية بمعدل 25 إلى 30 في المائة، وإلى زيادة معدلات التضخم إلى أكثر من 9 في المائة، وإلى غلاء المواد الاستهلاكية ما بين 10 و30 في المائة، وتأثر بها المواطن اللبناني بما يتخطى النازح السوري في لبنان، رغم أن العامل السوري المقيم في لبنان تأثرت تحويلاته إلى بلاده أيضاً بالعملة الصعبة.
ويوضح الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب لـ"الشرق الأوسط" أن انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية هذا العام، والشح في السيولة، لا سيما الدولار، واتخاذ المصارف إجراءات صارمة، من خلال تحديد سقف للمسحوبات بالليرة اللبنانية، ومنع سحب الدولار إلا بمبلغ يتراوح بين 300 و1000 دولار أسبوعياً كأقصى حد، ومنع أي تحويلات مالية إلى خارج البلاد، وحجب المصارف الدولار عن المستوردين، دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى السوق الموازية أو سوق الصيارفة، وشراء الدولار بسعر لامس الـ1900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، إضافة إلى الضرائب التي سبق وفرضتها الدولة اللبنانية، وما يستتبع ذلك من تداعيات تطال النازح السوري، شأنه شأن المواطن اللبناني، كل ذلك أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بمعدل 25 إلى 30 في المائة.
ويستطرد البواب: "لكن الطبيعة الاستهلاكية للنازح قد تختلف عن نمط الاستهلاك للبناني. فالنازحون، أو معظمهم، يشترون الحاجيات الأساسية دون الكماليات، وكثير منهم يتسوق من سوريا، نظراً لفارق الأسعار بين البلدين".
وعلى الرغم من الحرب في سوريا طيلة هذه السنوات الثماني، فإن تهريب المواد الاستهلاكية والخضراوات واللحوم بقي على وتيرة تنافسية مع البضاعة اللبنانية. هذه الحركة التي نشطت على المعابر غير الشرعية، كانت من العوامل الثانوية أيضاً لتسريب الدولار من لبنان إلى سوريا؛ إذ رفض التجار تقاضي ثمن البضائع المهربة إلا بالدولار. ونظراً إلى شح الدولار في السوق المحلية، كان المشترون يلجأون إلى السوق الموازية أو الصيرفة، ما سبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ومزيداً من التدهور في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، لا سيما في الفترة ما بعد شهر آب وقت تكشفت أزمة الدولار في لبنان.
وتتفاقم أزمة وجود الدولار نتيجة تنامي عمليات التهريب إلى سوريا، التي تشمل "تهريب" العملة الخضراء من لبنان إلى سوريا (تدخل فيها العمالة السورية التي ازداد عددها وأسرها)، وأيضاً بسبب تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا؛ إذ تشير أرقام الجمارك إلى أن حاجة لبنان من المشتقات النفطية التي تبلغ 5 ملايين طن سنوياً ارتفعت إلى 12 مليوناً في إشارة واضحة إلى تهريب هذه المادة إلى سوريا، بالإضافة إلى ارتفاع استيراد المازوت بنسبة 40 في المائة.
وتقدر القوى العاملة السورية في لبنان بـ500 ألف عامل، يتقاضى كل واحد منهم، بحسب البواب، نحو 20 دولاراً يومياً. ويقدر إجمالي المبلغ بملياري دولار ما بين الادخار والتحويل إلى سوريا. وهذا يعني أن توقف تدفق الدولار من لبنان إلى سوريا، بسبب وقف أي تحويلات إلى الخارج، عزز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أيضاً.
ويتوقع البواب أن يزداد تدهور سعر صرف الدولار في كل من سوريا ولبنان في الأشهر المقبلة، ما دامت حاجة التجار للدولار ستزداد، ما يعني مزيداً من الطلب على الدولار لدى محال الصيرفة.