عقد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "فرانشايز" شارل عربيد مؤتمرا صحافيا اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، أطلقا خلاله مؤشر "تطور مبيعات التجزئة في لبنان". كما تم الاعلان عن نتائج المؤشر في النصف الاول من العام 2015. علما ان هذا المؤشر سيصدر دوريا كل ستة أشهر، بهدف متابعة تطور مبيعات التجزئة وتحليل الاتجاهات والتوقعات المتعلقة بهذا القطاع، ووضع الانفاق الاستهلاكي في الاطار الاقتصادي الأشمل، من خلال عمل احصائي طويل الامد. بداية القى شقير كلمة قال فيها: "المناسبة اليوم تختلف عن اللقاءات والمؤتمرات والندوات السابقة التي عقدناها في غرفة بيروت وجبل لبنان. ومما لا شك فيه، ان معظم المواضيع والامور التي عالجناها في السنوات الماضية كانت على قدر كبير من الأهمية وهي محط عناية ومتابعة مستمرة من قبلنا، لأنها تقع في صميم النشاط الاقتصادي، لكن اليوم المقاربة نوعا ما مختلفة، لا سيما ان الأمر يتعلق بالرقم الذي كنا وما زلنا نقول إنه أقوى وأدل بكثير من الكلام". أضاف: "يسرنا في مؤتمرنا الصحافي هذا، الاعلان عن مولود جديد، هو مؤشر "تطور مبيعات التجزئة" الذي جاء نتيجة جهد مشترك بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز خلال الاشهر الماضية، بهدف وضع المجتمع اللبناني بكل مكوناته والسلطة السياسية، لا سيما المعنيين بالشأن الاقتصادي، في حقيقة التطورات الحاصلة على مستوى مبيعات التجزئة التي تعكس التغيرات الحاصلة في الانفاق الاستهلاكي في لبنان، بناء على احصاءات دقيقة وتحليل علمي لأرقام واقعية مجمعة من السوق". ولفت الى ان "هذا المؤشر يعتبر في غاية الأهمية، فهو من جهة، يرصد التطورات الحاصلة على مستوى الاستهلاك وهو المكون الأكبر في النشاط الاقتصادي، ويتيح من جهة ثانية، التعرف على التغيرات الحاصلة في نمط حياة اللبنانيين وقدرتهم الشرائية ومدى ثقتهم بالبلد واقتصاده، كما يسمح بوضع سياسات أكثر ملاءمة لتحفيز الاستهلاك الذي يرتد بالتأكيد مزيدا من النمو الاقتصادي". وقال: "اليوم نضع بين ايديكم الأرقام المسجلة في مبيعات التجزئة خلال الاشهر الستة الاولى من العام 2015، لن أتحدث كثيرا عن المؤشر، سأترك المجال في هذا الإطار لزميلي الاستاذ شارل عربيد وللاستاذ البير نصر الذي أشرف على وضع التقرير للتحدث أكثر عنه وشرح مكوناته ونتائجه". أضاف: "ان الارقام الواردة في التقرير تؤكد المنحى السلبي وواقع الركود المقلق في قطاع بيع التجزئة. هذا الواقع الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا، لا ينحصر فقط في قطاع دون غيره. كل القطاعات تعاني من دون استثناء، فالاسواق تترنح، والقطاع العقاري يتراجع بشكل غير مسبوق، والقطاع السياحي بكل تفرعاته يصارع من أجل البقاء، والارقام التي سجلها هذا القطاع في عيد الاضحى وقبله في الصيف تنذر بأزمة كبيرة ستصيب بتداعياتها الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بالصميم". وتابع: "لعل ما يختصر هذا المشهد المأساوي، هو تراجع التقديرات حول نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2015، من 2،5 في المئة مطلع العام الحالي الى الصفر حاليا، بحسب ما أعلنه حاكم مصرف لبنان مؤخرا". وختم: "إذا كانت المؤشرات الاقتصادية أساسية، لقراءة الواقع الاقتصادي بشكل دقيق، وتمكين القيمين من وضع يدهم على لب المشكلة، وكذلك لرسم سياسات اقتصادية مبنية على قراءة علمية للواقع، الا ان مشكلاتنا الحقيقية تبقى عند بعض القيادات السياسية التي لا تريد ان تسمع ولا ان ترى، والتي تجافي الحقائق والارقام وتضرب بعرض الحائط حياة العباد ومصالح البلاد الحيوية".