رئيس اتحاد المخابز والافران: سنعلن الاضراب فوراً اذا..

قال رئيس اتحاد المخابز والافران كاظم ابرهيم إن "وزير الاقتصاد يهددنا بمحاضر الضبط فليسطر ما شاء من محاضر ونحن أقوياء بالحق وسنجابه بالحق". 

 

وأضاف: "فليسطر ما شاء وعند صدور أي ضبط بحق صاحب أي فرن سنعلن الاضراب فوراً". 

 

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المخابز والافران عقدت إجتماعاً قررت فيه الاضراب الفوري في حال أحيل أي صاحب فرن الى النيابة العامة، بعدما انعقدت برئاسة رئيس الاتحاد كاظم ابراهيم وحضور النقباء: علي ابراهيم، انطوان سيف، رياض السيد، طارق المير وحشد من اصحاب المخابز والافران.

استهل رئيس الاتحاد الاجتماع بتلاوة نص المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة في آب الماضي، حين أعلن عن دراسة كلفة الطحن وصناعة الرغيف، ثم تلا بيانا قال فيه: "بداية، يؤكد اتحاد نقابات المخابز والافران على تحمل المسؤوليات الكبيرة التي يتحملها قطاعنا في هذه الفترة الصعبة والتي يعاني منها الشعب اللبناني بأسره، بدلا من ان تتحمل الدولة وزر الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. وهنا نشير الى ان الحكومات المتعاقبة منذ قيام الدولة كانت تتحمل الاكلاف المستجدة على عناصر صناعة الرغيف بدعمها بوسائل عديدة".

أضاف: "اليوم المشكلة التي يعاني منها قطاع صناعة الرغيف سببها الدولار الاميركي اولا واخيرا، ناهيك عن ان فقدان الدولار الاميركي دفع كل التجار الى التعامل معنا نقدا وفورا عند تسليم البضاعة الداخلة في عناصر كلفة ربطة الخبز. وهذا الامر يلحق بنا ضررا كبيرا، أكان في الحصول على الدولار الاميركي من السوق السوداء التي وصل فيها سعر صرف هذه العملة الى 2300 ليرة لبنانية، في حين ان احتسابه في مصرف لبنان 1515 ليرة لبنانية. كما ان احتساب كلفة الرغيف في الدراسات السابقة، كان على اساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، واليوم وصل سعر الدولار الى 2000 و 2300 ليرة اي الفرق يتراوح بين 500 و 800 ليرة لبنانية في الدولار الواحد على كل ربطة خبز. من يتحمل هذا الفارق في ظل ظروف اقتصادية صعبة وجمود سيطر على الاسواق وفي غياب حكومة فاعلة قادرة على تحمل المسؤوليات؟".

وتابع: "أكد وزير الاقتصاد والتجارة منذ اربعة اشهر ونيف في مؤتمره الصحافي، عندما اعلن نتيجة الدراسة التي اعدتها مديرية الحبوب والشمندر السكري، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزيرة التنمية الادارية، ان هذه الدراسة سمحت لوزارة الاقتصاد والتجارة بأن تضع وللمرة الاولى، معادلة حسابية تتضمن كافة عناصر الكلفة لقطاعي طحن القمح وانتاج الخبز. وعلى اساس هذه الدراسة العلمية والموضوعية يمكن تعديل سعر ربطة الخبز في حال حدوث اي تغيرات في كلفة العناصر. وهذه الدراسة حكمت على اصحاب الافران والمخابز بالاعدام غيابيا لاننا لم ندع للمشاركة فيها".