تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

"فولكسفاغن" تعزّز ماليتها لتغطية تكاليف فضيحة الانبعاثات

Lebanon 24
01-10-2015 | 23:23
A-
A+
"فولكسفاغن" تعزّز ماليتها لتغطية تكاليف فضيحة الانبعاثات<br/>
"فولكسفاغن" تعزّز ماليتها لتغطية تكاليف فضيحة الانبعاثات<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تدرس شركة فولكسفاغن سبلاً لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية وقد تتجه إلى بيع المزيد من الأسهم إذا وضع ثمن معالجة فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل تصنيفها الائتماني على المحك. وقال مصدران مقربان من المجلس الإشرافي بفولكسفاغن لرويترز إن المجلس بحث سبل تعزيز مالية الشركة لكنه لم يتطرق إلى بيع أصول أو علامات تجارية. وقال أحد المصدرين إن جمع أموال من خلال بيع المزيد من الأسهم سيكون مرجحاً إذا تجاوزت التكلفة النقدية للأزمة «مستوى خطيراً« من دون الإسهاب في الحديث عن هذا الأمر. ورفضت فولكسفاغن التعليق. وأقرت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا بالتحايل على اختبارات انبعاثات عادم السيارات في الولايات المتحدة. ويقول وزير النقل الألماني إن الشركة فعلت الشيء نفسه في أوروبا حيث تبيع نحو 40 في المئة من سياراتها. وجنبت الشركة 6,5 مليارات يورو (7,2 مليارات دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة لكن بعض المحللين يعتقدون بأن التكلفة النهائية قد تتجاوز هذا المبلغ بكثير. وقالت فولكسفاغن إنها ستقوم بإصلاح 11 مليون سيارة مزودة ببرنامج إلكتروني قادر على التحايل على اختبارات انبعاثات العادم كما تواجه احتمالات فرض غرامات عليها من جهات تنظيمية وممثلي ادعاء بالإضافة إلى دعاوى قضائية من مستهلكين ومستثمرين فضلاً عن احتمال تعرّض مبيعاتها وأسعارها إلى ضربة قوية جراء تضرر سمعتها. وقالت المصادر إن المجلس قلق من احتمال تخفيض التصنيفات الائتمانية للشركة إذا لم تعزز وضعها المالي مما سينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض. وتراجعت أسهم الشركة بعد ظهر أمس مما عزاه المتعاملون إلى تصريحات لوزير الطاقة الأميركي بأن شركة صناعة السيارات الألمانية تواجه غرامات «كبيرة«. وفي الساعة 13:12 بتوقيت غرينتش هبط سهمها 1,2 في المئة إلى 96,61 يورو بعد أن نزل في وقت سابق إلى 95,28 يورو. هذا وقالت كوريا الجنوبية أمس إن الوحدة المحلية لشركة فولكسفاغن أبلغت الحكومة أنها قد تستدعي حوالى 120 ألف سيارة في البلاد. وقالت وزارة البيئة إن الحكومة ستقرر بحلول تشرين الثاني الإجراءات التي ستأمر الوحدة بها بما في ذلك الاستدعاء أو وقف المبيعات إذا ما خلصت إلى أن هناك مخالفات للقانون. وبعد اختبار الانبعاثات لسبعة طرز فولكسفاغن وأودي تعمل بالديزل بحلول منتصف تشرين الثاني ستبدأ الوزارة توسيع الاختبارات لتشمل طرز الشركات الأخرى بداية من كانون الأول. وقالت فولكسفاغن في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تحتاج إلى إعادة تجهيز ما يصل إلى 11 مليون سيارة بعد فضيحة إقرارها بالتحايل على اختبارات الانبعاثات في محركات الديزل. وأضافت أنها ستقدم التفاصيل للجهات الرقابية في تشرين الأول. (رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك