بعد تخفيض وكالة "موديز" الأخير التصنيف الائتماني المستقل لثلاثة مصارف لبنانية ضمن نشرتها بتاريخ 11/12/19، لفتت مصادر مصرفية إلى ان التخفيض جاء نتيجة تعميم مصرف لبنان الأخير وليس نتيجة اداء المصارف. والجدير بالذكر ان الودائع الجديدة وتحديدا بعد تاريخ تعميم مصرف لبنان، لن تتطالها إجراءات مصرف لبنان الأخيرة وهي ستدفع حسب بالعملة التي أودعت فيها.
أما في التفاصيل، فتشير المصادر إلى أن القانون يسمح لمصرف لبنان المركزي بتحديد سقف لأسعار الفائدة في السوق. مارست المركزي هذا الحق عند إصدار التعميم 536 في 4 كانون الأول 2019 والذي بدأت البنوك بالتزام به اعتبارًا من 5 كانون الأول 2019.
وتشدد المصادر على ان هذا التعميم مؤقت على مدار الست أشهر القادمة ولا يعتبر إجراءً للتحكم في النقد الأجنبي.
هذا كما يمكن للمودعين الذين لديهم ودائع بالعملات الأجنبية التي تكسب 50% من دخل الفوائد في العملة البنانية أن يحولوا حصتهم المكتسبة إلى عملة أجنبية بسعر الصرف الرسمي في البنك.
وتجدر الإشارة إلى أنه و بحسب القانون فإنه يمكن للمدين (أشخاص أو كيانات كالشركات ) أن يسدد أي دين متوجب عليه بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي في تاريخ الدفع.