صادق البرلمان التونسي على قانون المالية الجديد الذي تضمن موازنة البلاد لعام 2020، والتي بلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو).
وسجلت قيمة موازنة عام 2020 ارتفاعا بـ9.5% مقارنة بموازنة عام 2019، وبلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) وتشمل 8.8 مليار دينار قروضا خارجية.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز إلى 3% مقارنة بـ3.5 % في 2019، وتتضمن استقرارا في مستوى الدين بـ74% من إجمالي الناتج الداخلي.
يشار إلى أن نسبة الدين بلغت 77% في عام 2018، وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضا لتونس بقيمة 1.6 مليار دولار يمتد على 4 سنوات، مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة، ويجري سداده اعتبارا من 2020.
وتواجه تونس منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية متواصلة، مع ارتفاع المطالب الاجتماعية.