"في منتصف سنة 2020 تصبح الكهرباء في لبنان 24/24 في حل دائم لمدة 25 سنة"، هذا ما أكدّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في أيلول العام الفائت، وتحديداً في 17 أيلول، أي قبل شهر بالتمام والكمال من اندلاع الانتفاضة الشعبية. ليس كلام باسيل سوى تأكيد لتصريحات سابقة أطلقها قبل 10 أعوام، وتحديداً في العام 2010، عندما قال إنّ اللبنانيين سينعمون بالكهرباء على مدار الساعة في العام 2020.

أمس، وبعد 85 يوماً على اندلاع الانتفاضة، عقدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني مؤتمراً صحافياً، "بشّرت" فيه اللبنانيين بأنّ العتمة آتية لا محال، في تناقض صارخ لتصريحات باسيل.

وفي معرض تبريرها للتقنين الصارم الذي يشهده لبنان، قالت بستاني: "فتح الاعتمادات تأخر لأسباب عدة وسنشهد يومَين قاسيين على مستوى التقنين وستعود الكهرباء تدريجيًا بدءًا من يوم السبت". وتابعت بستاني: "لدينا فيول يكفينا حتى آخر شباط 2020 وسنؤمن الكهرباء في بيروت بين 16 و21 ساعة لآخر شباط وفي باقي المناطق بين 8 و10 ساعات".

وتولى "التيار الوطني الحر" وزارة الطاقة منذ العام 2010، إذ شغل باسيل منصب وزير الطاقة والمياه في الفترة الممتدة بين العامين 2010 حتى 2013. ومن ثم خلفه أرتور نظريان بين العامين 2014 و2016. ولاحقاً، تولى سيزار خليل الحقيبة بين العامين 2017 و2018، قبل أن يسلمّها لبستاني في العام 2019. وخلال الفترة الممتدة بين العامين 2010 و2020، انخفض عدد ساعات التغذية الكهربائية، فبعدما كانت تصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى 11.3 ساعة يومياً، باتت تصل إلى 14 ساعة يومياً.

في تقرير لها، لفتت صحيفة "الأخبار"، نقلاً عن بستاني قولها إنّ مؤسسة كهرباء لبنان لن تكون قادرة، بعد شهر شباط، على تأمين الطاقة الكهربائية، في حال لم تقرّ موازنة 2020، وتُقرّ معها سلفة الخزينة البالغة قيمتها 1500 مليار ليرة، قائلةً: "سيكون على المؤسسة أن تختار ما بين الاستفادة من القدرة الإنتاجية القصوى التي تملكها (ما سيعني صرف الاعتماد خلال 9 أشهر بالحد الأقصى) وبين تخفيض التغذية وزيادة التقنين، بما يضمن استمرار التغذية حتى نهاية العام".

وتابعت الصحيفة: "لا بد من الإشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في مشروع موازنة 2020 تخفيض حصة "كهرباء لبنان" إلى 1500 مليار ليرة، ربطاً بخطة الكهرباء التي سبق أن أقرّها المجلس نفسه بناءً على اقتراح من وزارة الطاقة.
لكن الوزارة، التي ظلّت ترفض تخفيض الاعتماد إلى أن أقر في الجلسة الأخيرة للحكومة، تعتبر أن التخفيض كان يفترض أن يقترن بزيادة التعرفة، وهو ما لم يحصل. ببساطة لأن شرط زيادة التعرفة، بحسب الخطة، هو زيادة الإنتاج الذي لم تنجح الوزارة في تحقيقه ولا يبدو أنه سيتحقق في 2020.

المُعضلة تكاد تتحول إلى حلقة مفرغة: لا زيادة في التغذية ولا زيادة للتعرفة ولا زيادة في الإنتاج ولا زيادة في الاعتماد. باختصار، يُرجّح أن تكون سنة 2020 الأسوأ على صعيد التغذية بالتيار، وبالتالي فإن ما حصل في بدايتها قد لا يكون استئناءً".

وهنا يتساءل المواطن بكم ساعة كهرباء سينعم اللبنانيون بحلول نهاية 2020؟