تحت عنوان: "الودائع تتضاءل وما تبقّى فوائد دفترية"، كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": رغم انّ حاكم مصرف لبنان أكد خلال إطلالته التلفزيونية انّ السيولة متوافرة وموجودة وانّ اموال المودعين مؤمّنة، إلّا انّ تحليلات بعض الخبراء المستندة الى أرقام مصرف لبنان وميزانيته تبدو في مكان آخر، وتؤكد على انّ أموال المودعين ليست بالحفظ والصون كما يعتقد بعضهم، بل هي فقط أموال دفترية غير حقيقية ليست في حوزة المصارف ولا مصرف لبنان من أجل استردادها.
أنجز الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في مؤسسة أبحاث اقتصادية في لندن نافز زوق دراسة تُظهر انّ حقيقة نمو الودائع في لبنان تكتنفها صورة مُقلقة، إذ انه عند استثناء مدفوعات الفوائد المتراكمة على الودائع يتبيّن ان الودائع "العضوية" (organic deposits) أي الودائع الاساسية من دون زيادة الفوائد المتراكمة عليها، قد تم سحب رقم ضخم منها في العام 2019 بلغ 21 مليار دولار في الفترة الممتدة من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني، كما يظهر الرسم البياني المرفق.
وشرح زوق لـ"الجمهورية" انّ الرسم البياني الذي أعدّه يظهر انه بعد العام 2016 بعد ان قام مصرف لبنان بالهندسات المالية، بدأ حجم الودائع المُستثناة منها مدفوعات الفوائد المتراكمة، يتراجع، في مقابل ارتفاع حجم الفوائد من إجمالي الودائع. حيث اصبحت ودائع القطاع المصرفي مع نهاية العام 2019 هي عبارة عن مدفوعات فوائد متراكمة وليس عن ودائع حقيقية.
وأشار الى انّ نمو الودائع خلال السنوات ما بعد 2016، لم يكن نتيجة استقطاب ودائع جديدة بل نتيجة دفع فوائد مرتفعة متراكمة اظهرت انّ الودائع مستمرّة بالنمو، إلّا انه فعلياً خرجت ودائع بقيمة حوالى 10 مليارات دولار لغاية تشرين الثاني من 2019. وأوضح زوق انّ الودائع العضوية تراجعت من صفر في العام 2017 الى ناقص 5 مليارات دولار في 2018، ومن ثمّ الى ناقص 21 مليار دولار لغاية تشرين الثاني من العام 2019.
المصدر:
رنى سعرتي - الجمهورية