فيما يحذّر البنك الدولي من مخاطر حدوث أزمة ديون عالمية جديدة، مؤكدًا عدم كفاية انخفاض أسعار الفائدة لمنع الانهيار المالي بشكل واسع النطاق، ووفق تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، يتردّد أن الاتجاه داخلياً، بحسب "المركزية"، إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إنقاذي يتضمّن سلسلة إصلاحات ضرورية، في مقابل الحصول على قرض مالي كفيل بضخّ "سيولة فورية" في الأسواق يُخرج الاقتصاد من قمقم الجمود في ظل تدهور اقتصادي ومالي بفعل تراكم الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤخرا أن "تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمراً سهلاً. لبنان بحاجة إلى دعم خارجيّ من الدول المشاركة في "سيدر" أو من دول صديقة للبنان كالدول العربية، ونحن اليوم في مرحلة نحافظ فيها على الهيكل لمنع انهياره، لكنّنا في الوقت عينه نحتاج إلى دعمٍ من الخارج".
ونقلت "المركزية عن مصدر اقتصادي قوله إن "المشهد القاتم المخيّم على لبنان دفعه إلى طلب المساعدة لمعالجة أزمة نقص السيولة وتوفير مستلزمات استيراد الاحتياجات الأساسية، ودعم ما يؤمّن استمرارية الأمن الغذائي واستيراد المواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات".
ولفت المصدر إلى أن استحقاق تشكيل الحكومة يحثّ على درس مضمون البيان الوزاري وحَبكه بإحكام ليكون على مستوى التحديات القائمة، كذلك يوجِب اختيار حكومة لا مطامع سياسية لها، تكلّف مهمة إدارة الأزمة بمفاصلها كافة، وتصوغ خططاً للإنقاذ الطويل الأمد"، مؤكداً أن ذلك "يتطلب المجيء بحكومة من الاختصاصيين المستقلين متمكّنين من مقوّمات الإنقاذ تحقيقاً للنجاح في منع الانهيار".
هذا وشدد على "إعادة إحياء مؤتمر "سيدر" وبدء تطبيق مندرجاته لا سيما المباشرة بالإصلاحات المطلوبة منذ زمن"، من دون أن يغفل الاستفادة من التعميم الرقم 536 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والقاضي بخفض الفوائد إلى 5% كحدّ أقصى على الودائع بالدولار الأميركي، و8.5% كحدّ أقصى على الودائع بالليرة اللبنانية بهدف تحريك عجلة تنشيط الاقتصاد المحلي.
واكد المصدر الاقتصادي على "إلزامية التعجيل في تشكيل حكومة إنقاذ، وليس التلهّي بتوزّع الحقائب، للنأي بلبنان عن الانهيار المتوقّع عند الفشل لا سمح الله".