"مخالفات" أوجيرو" تابع.. إليكم الجديد

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "النيابة العامة في ديوان المحاسبة تحقّق في "مخالفات" أوجيرو": "سقط عقد الصيانة والتشغيل بين وزارة الاتصالات وأوجيرو بالضربة القاضية لمدّعي عام ديوان المحاسبة فوزي خميس. عقد العام 2019، الذي كانت تسعى وزارة الاتصالات إلى إمراره بالرغم من انقضاء العام تحول إلى التحقيق القضائي. وقد باشرت النيابة العامة لدى الديوان "التحقيق في أسباب ارتكاب المخالفات لناحية المباشرة بالتنفيذ قبل توقيع العقد والاستحصال على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك".

كذلك سيشمل التحقيق دراسة تقرير ورد إلى النيابة العامة لدى الديوان في 7/1/2020، ويشير فيه التفتيش المركزي إلى "وجود مخالفات مالية فاضحة وهدر للأموال العمومية وحالات توظيف غير قانونية وإنفاق مبالغ مالية بصورة غير مبررة ومن دون احترام النظام المالي للهيئة ومن دون الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات في الهيئة".
وعليه، ولأن التحقيق في الملفين يحتاج إلى الوقت، راسل المدعي العام لدى الديوان وزيري الاتصالات والمال، في 16/1/2020، فطلب من الأول "التريث في الإجراءات الآيلة إلى وضع مشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو لعام 2019 موضع التنفيذ إلى حين صدور التحقيقات، حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على الأموال العمومية". كما طلب من الثاني التريث في صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بالمشروع إلى حينها. وكان لافتاً في الكتاب الموجه إلى وزير المال الطلب منه "أخذ العلم بأن النيابة العامة لدى الديوان فتحت تحقيقاً بالمخالفات المرتكبة من قبل المسؤولين عن هيئة أوجيرو كي يصار إلى وضع حد لها ومعاقبة كل من يثبت أنه كان فاعلاً أو شريكاً أو مقصراً أو متدخلهاً فيها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.