هل نجحت مصارف لبنان بتلبية متطلبات "الرسملة"؟

تحت عنوان: "الرسملة "تُغربل" مصارف لبنان"، كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": قبل حوالى ثلاثة أشهر وعلى ضوء التخفيضات المتتالية للتصنيف الائتماني، أصدر مصرف لبنان تعميماً طلب فيه من المصارف رفع رساميلها بنسبة 20 في المئة. 10 في المئة تُدفع قبل نهاية العام 2019 و10 في المئة المتبقية تُسدّد قبل منتصف العام 2020. فهل نجحت المصارف اللبنانية التجارية التي يبلغ عددها 49 مصرفاً، في تلبية متطلبات الرسملة؟ وما هو مصير المتخلّفة منها؟ ومن أين ستأتي المصارف التي تعاني من نقص كبير في السيولة بالأموال المطلوبة؟

بعد صدور التعميم نجحت مجموعة قليلة من المصارف برفع رساميلها وقد أعلنتها صراحة، فيما لم يعرف على وجه التحديد ما هو وضع المتبقية منها وما إذا كانت قد لبت طلب الرفع بنسبة 10 في المئة قبل نهاية العام 2019 وان كانت ستستطيع تحقيق شرط الـ 20 في المئة قبل نهاية هذا العام، رغم طلب بعضها مهلة إضافية من مصرف لبنان.

ما صدر من بيانات عن بعض المصارف تؤكد مطابقة الشروط عقب جمعيات عمومية، بقي محصوراً بالكبيرة منها، فيما لاذت أغلبية المصارف المتوسطة والصغيرة بالصمت المطبق، ولم يصدر عنها لا تأكيد ولا نفي لغاية الساعة. فرفع الرساميل يشكّل عبءاً مادياً حقيقياً على بعض المصارف في الاوضاع التي يمر بها القطاع والبلد. بعض المصارف مثل بيبلوس استطاع ان يلبّي الرفع بنسبة 10 في المئة قبل نهاية 2019 من قبل أموال المساهمين الأساسيين في المصرف، فيما اضطر بنك عودة الى بيع فرع مصر، هذا ويلجأ الكثير من المصارف إلى عرض المساهمة برفع الرساميل على جميع المساهمين بشكل اختياري.

في حال قرر مجلس إدارة المصرف عدم تلبية طلب "المركزي" قصداً أو حاول ولم يستطع رفع رأسماله، ففي هذه الحالة يعود القرار لمصرف لبنان لاتخاذ التدابير بحقه، والتي من الممكن ان تتراوح بحسب رئيس فريق الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل بين "وضع اليد عليه لفترة وجيزة او دمجه مع مصرف آخر". وبحسب غبريل فإن "هذا الامر طبيعي وقد سبق ان وضع مصرف لبنان يده على كل من بنك الاعتماد اللبناني والمصرف اللبناني للتجارة في ما مضى ولأسباب لا تتعلق بالرسملة، ومن ثم أعاد بيعهما".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.