بعد تأخير لعدّة مرات، وصلت باخرة الدعم اللوجستي lundstrom tide المستأجرة من قبل شركة "توتال"الفرنسية تمهيداً لوصول باخرة الحفر tungsten explorer في 15 الشهر الجاري، لبدء عملية الحفر وإستخراج عيّنات من التربة التي تنقل إلى مختبرات أوروبية يتأكد بعدها بنسبة مئة في المئة وجود الغاز والنفط في المياه اللبنانية.

يحتاج المسار المخبري إلى 55 يوماً لظهور نتائج التربة منذ لحظة نقلها إلى أوروبا، الأمر الذي سيترتب عنه، في حال كانت النتائج إيجابية، الكثير من النتائج المالية والإقتصادية على لبنان، إلا أن الملف النفطي والغازي في لبنان تعتريه عوائق سياسية هائلة ومتشعبة، حتى أن البعض يعتبر أن إحدى أهم أسباب إندلاع الحرب الأهلية عام 1975 كان الملف النفطي، إذ شهد عام 1974 تعديلات تشريعية هامة تفتح المجال أمام البدء بعملية التنقيب.

بناءً على الدراسات الأولية للشركات المتعهدة فإن لبنان يمتلك ثورة غازية ونفطية هائلة تصل إلى حدود 95 ترليون قدم مكعب من الغاز و900 مليون برميل من النفط، أي ما يوازي 600 مليار دولار من عائدات الغاز و450 مليار دولار من عائدات النفط. العائدات الهائلة للثروة النفطية والغازية في لبنان سيؤدي حكماً إلى دفع العملية التنموية وخلق آلاف فرص العمل تدريجياً بالتزامن مع مسارات الحفر والتنقيب والتكرير والنقل، مع ما تخلقه هذه المسارات من إستثمارات في قطاعات إقتصادية عدّة.

النتيجة الأولى لتأكيد المختبرات الأوروبية وجود نفط وغاز في شهر أيار المقبل سيؤدي إلى إرتفاع تلقائي لتصنيف لبنان من CCC إلى B1، وهذا ما سيشكل مدخلاً واسعاً لخروج لبنان من أزمته الإقتصادية والمالية، لكن السؤال هنا هو حول التعقيدات السياسية التي قد تعيق تقدم المسار النفطي، كما أعاقته مراراً؟

الإستثمارات الأميركية:

لا يمكن شرح الأهمية التي يكتسبها الغاز في لبنان بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، إلا بالإشارة إلى أن مخزون الغاز العالمي موزع بشكل أساسي بين روسيا (41 في المئة) وإيران (15 في المئة) والعراق (10 في المئة) في حين أن المخزون في سوريا ولبنان مجتمعين وفق التقارير الأولية يترواح بين 9 و10 في المئة من المخزون العالمي، وهذا ما يضع الغاز العالمي في يدّ الدول التي تعادي او تخاصم الولايات المتحدة، من روسيا وإيران وسوريا، ليبقى الصراع الحاصل حالياً في كل من العراق ولبنان بالرغم من الإنكفاء الأميركي عن جزء كبير من الشرق الأوسط، بهدف حسم الوجهة السياسية وتالياً الإقتصادية لهذه الدول.

لكن الشركات التي دخلت السوق النفطي اللبناني لم تكن من ضمنها أي شركة أميركية، بل ثلاث شركات، فرنسية (total)، إيطالية (ايني)، وروسية (نوفاتك) إذ وافقت هذه الشركات على الشروط التي وضعتها هيئة إدارة قطاع البترول واللافتة لجهة حصول لبنان على إمتيازات كبيرة. بإختصار تتراوح حصة لبنان بين 55 و70 في المئة من البلوكات البحرية.

الشروط التي قبلت بها الشركات الثلاث لا تقبل بها الشركات الأميركية، وتالياً فهي تبحث عن عوائد أكبر من أي إستثمار نفطي أو غازي تقوم به، لكن غياب الشركات الأميركية عن الساحل الغربي للبحر المتوسط يفتح المجال أمام الإتحاد الاوروبي وروسيا لتملأ هذا الفراغ وتخرجها نهائياً من هذه المنطقة وهو ما لا ترغب به واشنطن أبداً، حتى أنها تضع الأمر خارج الحسابات إذ ان إحدى أسباب توسيع مساحة سفارتها في عوكر من 100 ألف متر مربع إلى 174 ألف متر مربع يعود إلى خطتها بأن يكون مقر الشركات النفطية الأميركية داخل حرم السفارة.

غير أن الأميركيين يخوضون مفاوضاتهم مع الجانب اللبناني وفق مسارين، مسار الإستثمار الأميركي ومسار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وهذا ما يعرقل الوصول إلى تسوية حقيقية، إذ إن كل الرسائل الأميركية التي وصلت عبر وسطاء غربيين إلى "حزب الله" منذ 13 تشرين كانت تركز على الإستثمار الأميركي المباشر وعلى حلّ قضية البلوك رقم 9، أي ترسيم الحدود.
تنقسم الساحة النفطية البحرية اللبنانية إلى 9 بلوكات، يقع البلوكات 7 – 8 – 9 في الجنوب في حين أن البلوكين 1 – 2 في الشمال، والبلوك رقم 4 الذي سيبدأ الحفر فيه بين بيروت والبترون. أما البلوك رقم 5 فهو في المنطقة الحدودية مع اليونان وقبرص.

ترسيم الحدود:

عرضت تل أبيب 12 حقلا نفطيا وغازيا للشركات المستثمرة، لكنها حصلت على عروض من شركات صغيرة نسبياً، هندية، يونانية وأميركية، في حين حصل لبنان على عروض جدية من total الفرنسية الذي يبلغ رأسمالها 231 مليار دولار وتستثمر في 180 حقل نفطي حول العالم، و"إيني" الإيطالية التي يبلغ رأسمالها 180 مليار دولار وتستثمر في 120 حقل نفطي في العالم، ونيفاتيك الروسية التي تعتبر من أهم ثلاث شركات في العالم في مجال إستخراج الغاز.

هذا التفاوت في العروض بين لبنان وإسرائيل يعود إلى نوعية الموارد النفطية الموجودة بين المنطقتين، من هنا تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى حصول إسرائيل على حصة من البلوك رقم 9 حتى لو كانت 10 في المئة فقط.

وللدلالة على أهمية المنطقة التي ترغب إسرائيل في قضمنها عبر فصل مسار ترسيم الحدود البرية عن مسار ترسيم الحدود البحرية يكفي الحديث عما أعلنته رئيسة طاقم وزارة الطاقة الإسرائيلية سمدار بت آدم في تموز 2019 عن أن التقدير للعائدات المالية في المنطقة "المتنازع عليها" بين بيروت وتل أبيب تصل إلى 600 مليار دولار.

من المرجح أن تكون عملية الضغط المالية والإقتصادية التي تقودها واشنطن ضدّ لبنان تعود إلى رغبتها بفرض بعض شروطها في المسألة النفطية، وعدم ترك الساحة لموسكو التي ترغب بوصل نفوذها الغازي من الساحل السوري بالساحل اللبناني ولعل دخول "روسنفط" إلى اللعبة النفطية في لبنان إلى جانب نوفاتيك يزعج واشنطن بشدّة.

كذلك، يمكن فهم الإهتمام الفرنسي المتزايد بالملف اللبناني ورغبة باريس الكبيرة بالإستقرار ولعبها دورا في التواصل بين "حزب الله" والجانب الأميركي في محاولة لمنع أي عراقيل أمام التنقيب عن النفط الذي تتولى جزءا كبيرا منه total التي تملكها الدولة الفرنسية.

يقول البعض أنه تم الإتفاق بعيداً عن الأضواء على بعض النقاط التي تشكل مدخلاً للتسوية في مسألة الإستثمار الأميركي، لذلك تشكلت الحكومة في لبنان التي من دونها لا تستطيع الشركات المنقبة البدء بأي عملية ضمن مسار الإستخراج.