ديون لبنان تحاصر حكومة دياب: سداد المستحقات أم شراء القمح والدواء والمحروقات؟

بعد نيلها الثقة البرلمانية المفترضة الأسبوع المقبل، ستكون الحكومة أمام أول تحدّ مالي موروث من سابقتها، وهو استحقاق سداد سندات اليوروبوند، قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في الثلث الأوّل من آذار المقبل، يتبعه استحقاقان آخران في نيسان وحزيران المقبلين بقيمة 2.5 مليار دولار، في إطار أعباء الديون التي يرزح لبنان تحتها.

ثلاثة احتمالات تُدرس في مراكز القرار، وهي إمّا دفع المستحقات في موعدها من دون تأخير، أو مقايضة دفعة آذار بسندات أطول أجلًا، أو التخلّف عن الدفع. وفي هذا الإطار علم "لبنان 24" من مصادر مطّلعة أنّ رئيس الوزراء حسان دياب يميل إلى اتخاذ قرار سداد سندات آذار في موعدها، خصوصًا وأنّها تتزامن مع انطلاق حكومته التي تسعى لإستعادة ثقة المجتمع الدولي، والتخلّف عن الدفع سيقدّم صورة سلبية عن الحكومة، خصوصًا وأنّ لبنان لم يتخلف مرّة عن دفع المستحقّات المالية، ومن شأن ذلك أن يضرّ بسمعة لبنان أمام المانحين الدوليين، في توقيت شديد التعقيد يبدو لبنان خلاله بأمسّ الحاجة إلى قروض وهبات المجتمع الدولي، الذي يراقب الأداء الحكومي ليبني على الشيء مقتضاها.

مقابل رأي دياب هناك آراء أخرى تعتبر أنّ الحل الأمثل في ظل الشحّ المالي يكمن في تأجيل دفع استحقاق آذار، والطلب من حاملي السندات المحليين الموافقة على المقايضة، التي من شأنها أن تخفّف الضغط على احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، وتشتري بعض الوقت ولو لأشهر قليلة، تكون خلالها اتضحت المقاربة الدولية في التعاطي مع الحكومة.

أيّ حل هو الأمثل للبنان في ظل أزمته المالية غير المسبوقة، أن يدفع ديونه الخارجية، أو أن يتخلف عن الدفع ويستعمل الأموال لتمويل شراء الحاجيات الأساسية ؟

الخبير الإقتصادي الدكتور كابي بجاني رأى في حديث لـ "لبنان 24" أنّ اتخاذ قرار بالدفع أو التأجيل يجب أن يستند إلى القدرة المالية للدولة، وإلى حجم احتياط المصرف المركزي من العملات الأجنبية، إذا كان هذا الإحتياط بحدود 33 مليار دولار كما كان الحاكم يعلن قبل أشهر قليلة، عندها الأفضل عدم التخلف عن سداد استحقاق آذار البالغ 1.2 مليار دولار، خصوصًا أنّ التخلف عن الدفع من شأنه أن يخفض تصنيف لبنان السيادي إلى مرحلة التعثر. أمّا إذا كان الوضع المالي للدولة لا يسمح لها بتسديد ديونها، أؤيد الرأي القائل بوجوب إجراء "سواب" أو عملية مقايضة لتأجيل أجل الإستحقاق ولو بفوائد أعلى. ويمكن للوزراء المختصين معرفة قدرة الدولة المالية واتخاذ القرار بناء على ذلك، علمًا أن الحاكم سلامة كان يردّد منذ خمسة أشهر أنّ حجم احتياطه يبلغ 37 مليار فهل تبخّر هذا الإحتياط الكبير خلال أشهر قليلة ؟ من هنا وجب اعتماد الشفافية المالية، ومصارحة الشعب اللبناني، الذي يدفع الأثمان الباهضة جرّاء سياسة التعمية وعدم الوضوح".

 

من جهة ثانية هناك تخوف من عدم قدرة لبنان على تمويل استيراد المواد الأساسية كالدواء والمحروقات، في حال اختار سداد ديونه كاملة، مستنزفًا الاحتياطي المركزي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والإجتماعية. وفي ظلّ هذه الصورة الضبابية يتقدّم الحديث عن إعادة هيكلة الديون أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ووصفته الجاهزة، بما تتضمنه من أعباء إضافية على المواطن، كزيادة الضريبة على القيمة المضافة ورفع الدعم عن القمح والمحروقات، وغيرها من الإجراءات الموجبة التي بدأ المسؤولون الأقوياء يحدثوننا عنها.