طلب منهم تسليم الأمانات ومغادرة مكاتبهم.. هذا ما حصل مع بعض موظفي وزارة الاتصالات

كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": ملفات كثيرة كانت تنتظر وزير الاتصالات طلال حواط عقب نيل الحكومة الثقة، أبرزها ملف استرداد قطاع الخلوي من قبل الدولة، الذي أوصت به لجنة الاتصالات النيابية، وأكدته هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، معتبرة أن استمرار شركتي الخلوي في إدارة القطاع يشكّل مخالفة صريحة للقانون.

تأخر الوزير في بتّ هذا الملف، ولا يزال، لكنه ارتأى المسارعة إلى صرف موظفين من هيئة مالكي قطاع الخلوي بطريقة غير لائقة ولا تراعي القانون. صحيح أن أغلب المصروفين هم جزء من التوظيف السياسي، الذي تناوب عليه وزراء الاتصالات السابقون، والذي ينبغي إيجاد حل له، إلا أن ذلك لا يبرر تبديل الأولويات ولا يبرر اتخاذ القرار من دون مراعاة الحد الأدنى من حقوق المصروفين. في الرسائل التي تلقوها، لا إشارة إلى أي فترة إنذار أو تعويض. فقط طُلب منهم تسليم الأمانات من مفاتيح وأجهزة كمبيوتر وهواتف... ومغادرة مكاتبهم فوراً، على أن يتسلموا أنصاف رواتبهم الشهرية قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر 17 شباط (اليوم).

اللافت أن قرارات الصرف تشمل أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة، على رأسهم المهندس ألان باسيل الذي انضم إلى الهيئة في العام 2002، في عهد الوزير جان لوي قرداحي، ما منحه خبرة واسعة في القطاع، خاصة أنه هو الذي أسهم في إعداد عقد تشغيل شبكتي الخلوي، الذي يتم العمل بموجبه حتى اليوم. إضافة إلى باسيل شمل قرار الصرف: بلال الحسن، زياد ضاهر، محمد شعبان، حسين الجراح، محمد عفيفي، شارلي سعد، ربيع سليمان، عمر عبد الرحمن، وفؤاد فليفل (الأمين العام السابق لمجلس الوزراء)، وهؤلاء جميعهم سبق أن وظفّهم جمال الجراح ومحمد شقير.

في القرار عدد من الإشكاليات، أولاها أن أعضاء الهيئة عيّنوا بقرار وزير، فيما قرار الصرف وقّعه "رئيس الهيئة" ناجي عبود. في مسألة صرف باسيل وشعبان تحديداً يصبح الأمر أكثر تعقيداً، فهذان المستشاران يتساويان قانوناً مع عبود في التوصيف الوظيفي. هم جميعاً يشكلون جزءاً من هيئة المالكين المنصوص عليها في المادة 15 من العقد الموقّع مع مشغليّ الخلوي، وهم عيّنوا بقرار وزاري واحد.

في الأساس، لا تشير المادة 15 إلى منصب "رئيس الهيئة"، بل تدعو إلى اختيار من يمثّل الهيئة تجاه شركتي إدارة الخلوي من بين أعضائها. هذا ما يظهر جلياً، على سبيل المثال، في قرار تشكيل الهيئة الموقّع من الوزير بطرس حرب، في 18 كانون الثاني 2016، يوضّح أنها تتمثل تجاه الشركتين بكل من جيلبير نجار وناجي عبود وبتوقيعهما معاً (في قرار تشكيل الهيئة في 15 أيلول 2016، اكتفى حرب بتكليف عبود وحده بتمثيل الهيئة، بعد أن غادرها نجار).

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.