لبنان يسير نحو الانهيار الاقتصادي: اعادة احياء مشروع خطير.. ماذا يعني الإفلاس؟

تساءل نبيل هيثم في "الجمهورية" عن ماذا يعني الإفلاس؟، فكتب: "ببساطة، هو إعلان لانهيار النظام السياسي بضرب ركيزته الأساسية، أي القطاع المصرفي، الذي بات الأكثر عرضة للانهيار بسبب الديون السيادية للبلاد، بعدما باتت 70 في المئة من أصوله أدوات دين سيادية. وبعبارة أخرى، فإنّ التخلّف عن سداد هذا الدين سيؤدي إلى تآكل رأسمال معظم المصارف.

واذا كان طريق الإنقاذ قد بات مسدوداً من بوابة الهندسات المالية وإعادة هيكلة الدين السيادي أو ما عدا ذلك من إجراءات مالية، فإنّ البوابة الأخرى، التي طالما شكّلت في لبنان مخرجاً موقتاً للأزمات المالية، والمقصود بها بوابة الدعم الخارجي، فهي مُحكَمة الإقفال، ومفتاحها الوحيد يتطلّب تسديد فواتير سياسية خيالية، في بلد يقع على مفترق طرق الأجندات الإقليمية والدولية، ومشرّع على كل العواصف الآتية من الشرق والغرب.

ضمن هذه العوامل، يسير لبنان نحو الانهيار الاقتصادي، الذي سيولّد الانهيار المحتوم للنظام السياسي، ويترك البلاد تسلك طريق السقوط في مجهول مفتوح السيناريوهات، التي قد لا يشبه فيها لبنان الآتي، ما كان عليه لبنان اليوم او لبنان الأمس.

لعلّ هذا ما يفسّر إعادة احياء بعض المشاريع القديمة، وأخطرها على الإطلاق مشروع الفدرالية الذي يتمّ الترويج له تحت عنوان "اللامركزية الإدارية والمالية" وفق صيغة موسّعة، تجعل منها اقرب إلى الفدرالية المقنّعة. ويبدو أنّ ثمة من يريد تكريس غياب السيناريوهات البديلة التي من شأنها المحافظة على وحدة لبنان، وتفتح نافذة، ولو ضيّقة لإنقاذ ما أُمكن إنقاذه. ومن هنا يمكن فهم السلوك السياسي الذي بات من الممكن وضعه في سياق يتجاوز «الصبيانية» التقليدية في السياسة اللبنانية، لتصبح معه الشكوك في تقاطعه مع أجندات خارجية تريد أن تجعل لبنان يسلك طريقه، إما إلى الثقب الأسود المجهول، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أو إلى الغرق في بحر الغاز الذي يتسابق الجميع عليه لإنكار المسؤولية عمّا اقترفت يداه بحق البلد وشعبه.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.