"كورونا".. أزمة جديدة تترك تداعياتها على القطاعات اللبنانية كافة

تحت عنوان فيروس "كورونا"... أزمة جديدة تترك تداعياتها على قطاعات لبنانية، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": منذ وصول فيروس "كورونا" إلى الأراضي اللبنانية، قبل 10 أيام، أضيفت إلى أزمات لبنان المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية، أزمة صحية يتوقع أن تترك أثاراً سلبية على قطاعات مختلفة مثل القطاع الصحي والسياحة والسفر، وتسهم حتماً في تسريع انهيار الاقتصاد اللبناني.

 

إجراءات كثيرة بدأت السلطات اللبنانية اتخاذها منذ تسجيل أول حالة "كورونا"؛ أولها تجهيز مستشفى رفيق الحريري الحكومي لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بالفيروس، علماً بأن المستشفيات في الأصل تعاني نقصاً في بعض المستلزمات الطبية، وذلك بسبب الأزمة المالية والنقص بالدولار.

كذلك، اتخذت وزارة التربية قراراً بتعطيل المدارس الرسمية والخاصة حتى 14 آذار، خوفاً من انتشار الفيروس، كما ارتأت وزارة الأشغال توقيف الرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين وإيران ودول أخرى، وإقفال الأسواق الشعبية في مدينة بيروت وقرى في الجنوب والبقاع كإجراء احترازي حتى إشعار آخر، وهو الأمر الّذي ستكون له تبعاته السلبية على الاقتصاد اللبناني في ظل الوضع الراهن، رغم أهمية هذه الإجراءات على المستوى الصحي.

ويقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لـ"الشرق الأوسط": "هناك قرار اتخذ وهناك وعي لدى السلطات اللبنانية بضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة من أجل القيام بكل الإجراءات اللازمة في المرحلة الراهنة، ولو أنّ ذلك سيكلف الدولة أموالاً إضافية".

ويضيف هارون: "نحن كمستشفيات خاصة لم نتكبد جراء دخول الفيروس لبنان، أي كلفة إضافية، ما عدا كلفة المستلزمات الطبية الواجبة للحماية ليس أكثر، أما كلفة إجراء الفحوص اللازمة للمشتبه بإصابتهم فإنّها تقع على عاتق المريض".

ويشير إلى أنّه "سيجري تخصيص مستشفى حكومي في الشمال والجنوب والبقاع ليكون مركزاً حصرياً لاستقبال حالات مصابة بهذا الفيروس، كي نمنع انتشاره في جميع المستشفيات، وقد تمّ الاتفاق مع وزارة الصحة على أن تستقبل المستشفيات الخاصة الحالات في الطوارئ وإذا ثبتت إصابتها، ترسل إلى المستشفى الحكومي، وذلك لحماية المرضى بغير كورونا الّذين يقدر عددهم في المستشفيات بين 7 و8 آلاف مريض يومياً".

وفيما يبدو أن قطاع السياحة والمطاعم والمقاهي الأكثر تضرراً من أزمة كورونا، أضيف يوم أمس إجراء جديد، من شأنه أن يضاعف الخسارة، عبر اتخاذ وزير السياحة رمزي المشرفية، قراراً بإقفال الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامة لمدة أسبوع، طالباً من مختلف المؤسسات السياحية التقيد بإجراءات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، كما كلّف أجهزة الرقابة والشرطة السياحية تنفيذ مضمون التعميم الصادر.

وفي هذا الإطار، يقول نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي طوني الرامي لـ"الشرق الأوسط": "القرار احترازي، وسيتمّ إقفال الملاهي والنوادي الليلية لفترة أسبوع"، وإنّه "لا مشكلة لدى أصحاب الملاهي والنوادي الليلية، إذا كان هذا الإجراء اتخذ لأسباب صحية ومن أجل وقاية إضافية، على أمل ألا تطول الأزمة أكثر".