إقتصاد

حكومة لبنان تتمرّد على المديونية.. هل تواجه الغرق من دون سترة نجاة؟

نوال الأشقر

|
Lebanon 24
08-03-2020 | 11:00
A-
A+
Doc-P-681393-637192517313035268.jpg
Doc-P-681393-637192517313035268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلان لبنان الرسمي عن عدم دفع سندات اليوروبوند عشية استحقاقها لم يفاجىء الداخل ولا الخارج، على رغم أنّه غير مسبوق في بلد يتخلّف للمرة الأولى عن دفع مستحقاته المالية. وفي هذه اللحظة الأكثر تعثرًا في تاريخ لبنان بالتزامن مع مئويته، لم يجد رئيس الحكومة حسان دياب ما ينتصر عليه سوى الصحافيين، فباغتهم بإبعادهم عن منبر مؤتمره واستبدلهم بوزرائه، قبل أن ينهالوا عليه بالأسئلة حيال تداعيات قراره على لبنان وشعبه، وقبل أن يشهروا بوجهه لا سيادة قراره الذي سبقه الثنائي الشيعي إلى اتخاذه، وإلى إعلانه أيضًا من مقر الرئاسة الثانية.
لم يفاجئنا دياب بالكشف عن الفساد الوقح والفاجر ونحن الأدرى، كما ولم يفاجئنا بأنّنا نحيا في البلد الأكثر مديونية في العالم، ونحن الذين اكتوينا بتلك المديونية اللعينة إلى حدّ احتجاز جنى عمرنا في المصارف، كما ولم يفاجئنا بإعلان التعثر من دون إرفاقه بخطّة إصلاحية إنقاذية حقيقية، فأثبت صوابية توقعاتنا بعدم قدرة حكومة المستشارين على اجتراح الحلول. ولكن ماذا بعد؟ ما هي كلفة القرار الحكومي على البلاد والعباد؟ وما الذي منع دياب من الإعلان عن بدء حكومته بتنفيذ خطة إصلاحية تبدأ باستعادة الإموال المنهوبة والمهربة ولا تنتهي بإيقاف نزيف الكهرباء؟ 
"مكرهٌ أخاك لا بطل" بهذه العبارة وصف الباحث في الشؤون الإقتصادية الدكتور بيار خوري قرار الحكومة تعليق سداد الديون، لا سيّما وأن "حكومة الإنتحاريين استلمت بلدًا من دون موارد، منهكًا بالدين العام والعجز وتضاؤل احتياطه من العملات الأجنبية ". ولكن الإشكالية ليست بالقرار بحدّ ذاته بل بعدم إرفاقه بخطّة طويلة الأمد "باعتقادي خطاب دياب شابه غموض، ولم يرتق إلى مستوى الرسالة المتوخّاة للداخل والخارج، كونه أتى في سياق منطق ردود الأفعال، بحيث تحدّث رئيس الحكومة عن مشروع سوف يحصل، بينما المطلوب الإعلان عن إجراءات واستراتيجيات واضحة، وكان الأجدى أن يقول لن ندفع ولكن هذه خطتنا هي جاهزة وسنباشر بتنفيذها. من هنا لديّ انطباع بأنّ الخطّة دونها عقبات وهناك صراع حولها ظهر بين أسطر خطاب دياب، وفي الإجتماع الذي سبقه، وأعتقد أن الظرف السياسي لن يسمح بالجرأة المطلوبة، في بلد تحوّل من توازن أقوياء إلى توازن ضعفاء، فلا الفريق الداعم للحكومة يملك الجرأة ولا الفريق المعارض ولا بالحكومة نفسها".
يعتبر خوري  في حديث لـ "لبنان 24" أنّ لبنان لا يملك خبرة في السندات والمدفوعات الدولية، "وتجربة الدولة بالإستدانة تدل إلى أنّها مستدين فاشل بعدما أثبتت أنّها تاجر فاشل أيضًا. وبطبيعة الحال لن تقدم جهة دولية بعد اليوم على إقراض لبنان بظل أسواق مفتوحة، وأيّ استدانة من الخارج لن تحصل بعد اليوم إلّا وفق برامج محدّدة كمؤتمر "سيدر" أو الإستدانة من صندوق النقد الدولي مقابل شروط.  ويجب أن يتّجهوا على وجه السرعة إلى خطّة توازن بين أمرين، عدم انكماش الإقتصاد الداخلي أكثر، وأخذ القرار بتسديد ديوننا، كأن يقولون سنسدّد كامل ديوننا ولو استغرق الأمر أربعين عامًا، وسندفع سنويًا هذا المبلغ  وقررنا وقف الإستدانة".
قال دياب في إطلالته "تعليق الدفع هو السبيل الوحيد اليوم لوقف الإستنزاف، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات من أجل اقتصاد متين"، ولكنّه لم يفصح عن ماهية هذا البرنامج الإصلاحي الشامل، باستثناء سلّة وعود سمعاناها مرارًا وتكرارًا. بالمقابل كشف عن المستوى الحرج والخطير للإحتياط  من العملات الصعبة، هذه الحقيقة تُعلن للمرة الأولى رسميًا، وإن بنصف شفافية، بحيث حاذر دياب الإعلان عن رقم محدّد، ومن خلال عبارته هذه حسم كل التأويلات عن حجم احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، وكان آخر مرّة سمع اللبنانيون رقمًا لهذا الإحتياط العظيم على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإذا بـ 33 مليار دولار تتبخر. في هذا السياق يقول خوري "لم نكن بحاجة لمصارحة دياب لندرك الرقم المتواضع لإحتياط المصرف المركزي، بل كان ذلك متوقعًا بفعل الواقع المالي ولو من دون إعلان رسمي. وأعتقد أن الحاكم بالغ في التطيمنات عن الليرة وخيرها وعن حجم الإحتياط ورقمه الكبير، وبسببها فقد مصداقيته بعدما كانت كلمته في السابق كالسيف القاطع بنظر الأسواق المالية واللبنانيين أيضّا. واليوم قد تكون مرحلة فرملة الإنهيار تقتضي أن يفعل ما فعله، أو لأيّ سبب آخر".
هل خطاب دياب بمثابة إعلان إفلاس لبنان؟
يجيب خوري "إعلان الإفلاس تمّ قبل دياب، حجز الودائع هو إعلان إفلاس لبنان، عدم دخول عملات أجنبية إلى البلد هو إعلان إفلاس. حكومة دياب استلمت بلدًا مفلسًا ولذلك تستحق التضامن على رغم عدم قيامها بأي شيء. فهل يمكن إنشاء جيش بلا ضباط أو سلاح؟ وهذه الحكومة بلا ذخيرة ".  
 دولة الرئيس صحيح قولك "لا يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الإستدانة"، وبمعزل عن تجاهلك أن الفريق التي تمثّله اليوم في الحكومة كان شريكًا في الإستدانة، ننتظر منكم خطوات فعلية تبرهن من خلالها أنّكم وحكومتكم توجّه الإقتصاد من ريعي إلى منتج، تقف بوجه من سمّوك لهذه المهمة رافضًا استنساخ فشلهم، فنحن وإياك لا نملك ترف الوقت، إخترع  طوقًا للنجاة أو إرحل. 
 
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website