الدولار لامس الـ2800 ليرة.. لا مؤسسات التحويل تفتح ولا المصارف: أموال اللبنانيين ضائعة؟

كتبت عزة الحاج حسن في "المدن": تتضافر العوامل الضاغطة على سعر صرف الدولار، والدافعة إلى ارتفاعه تلقائياً. وهو ما بات واضحاً مع ملامسة سعر الدولار نحو 2800 ليرة للمبيع لدى الصرافين، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة.

مشكلة مؤسسات التحويل

فأزمة شح الدولار التي يعاني منها البلد منذ أشهر، والتي شكّلت سبباً رئيساً لارتفاع سعر الصرف وولادة سوق موازية، تتضاعف في الفترة الأخيرة، مع استمرار غالبية الصرافين بشراء الدولار وتمنّعهم عن بيعه، وسط ارتفاع الطلب عليه وتراجع العرض، لاسيما بعد إعلان حال التعبئة العامة. إذ أقفلت المصارف أبوابها في وجه الزبائن حاجبة عنهم سحب الدولار، إلى جانب إحجام عدد كبير من مكاتب تحويل الأموال (كالـOMT والـWESTERN UNION وغيرها..) عن العمل، ما جعل عملية استقبال تحويلات من الخارج أمراً بالغ الصعوبة.
وعلى الرغم من استثناء قرار إعلان التعبئة العامة لمؤسسات تحويل الأموال من الإقفال، غير أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد مكاتب لتحويل الأموال غير مقفلة، لاسيما مكاتب OMT الأكثر انتشاراً في بيروت وكافة المناطق.
وبعد التواصل مع شركة OMT، تبيّن ان مكاتب كثيرة تابعة للشركة تلتزم إقفال أبوابها بشكل تام، تنفيذاً لقرارات البلديات المتواجدة في نطاقها، أي التابعة لها جغرافياً. كما هو الحال في منطقة الحدت / بعبدا، على سبيل المثال، حيث ألزمت البلدية كافة المحال التجارية بالإقفال بما فيها مؤسسات تحويل الأموال ومنها OMT.
أما باقي وكلاء مؤسسات تحويل الأموال فيعود قرار الفتح أو الإغلاق إلى كل منهم، فيقفل عدد من المكاتب في بيروت على سبيل المثال، في حين يفتح البعض الآخر. علماً ان المكاتب التي تفتح أبوابها للزبائن تعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة 12 ونصف فقط، لكن كيف يمكن للزبون أن يعلم أيّ من المكاتب تفتح أبوابها وفي أي مناطق؟

متاهة مرهقة

تماشياً مع الوضع القائم وتجنيباً لإرباك المواطنين عمدت شركة OMT الى اعتماد آلية للتواصل عبر الهاتف مع الزبائن والوكلاء لتجنيب الزبون البحث عن مكتب غير مغلق، يقول مصدر إداري في شركة OMT في حديث الى "المدن"، أن المطلوب من الزبون هو الاتصال على رقم الشركة المُعتمد للسؤال عن أقرب مكتب تابع للشركة على موقعه الجغرافي، وذلك بعد تحديد موقعه أو المنطقة التي يتواجد فيها، فتقوم الشركة بالتواصل مع أقرب وكيل إلى موقع الزبون، للتأكد مما إذا كان عاملاً أو مقفلاً، قبل أن تعاود الإتصال بالزبون لإرشاده إلى موقع الوكيل.
هي آلية عمل مُتعبة لكنها ضرورية في المرحلة الراهنة، يقول المصدر، أقله في فترة التعبئة العامة. فلا يمكن للشركة الطلب من الوكلاء أن يلتزموا العمل وفتح مكاتبهم، ذلك احتراماً لقرار البلديات التي تعتمد خططاً للحفاظ على صحة قاطنيها. كما لا يمكن للشركة الطلب إلى الوكلاء الذين يفتحون أبواب محالهم بالعمل أكثر من 3 الى 4 ساعات يومياً، حرصاً على سلامتهم، "لذلك تلعب الشركة دور صلة الوصل بين الزبون والوكيل لتسهيل عمليات تلقي التحويلات وتمرير المرحلة العصيبة".

مشكلة المصارف

وفي ظل إقفال المصارف أبوابها في وجه المواطنين على الرغم من استثناء القطاع من إجراءات التعبئة العامة، تبقى مؤسسات تحويل الأموال المنفذ الوحيد أمام آلاف العائلات اللبنانية التي تعتاش من تحويلات أبنائها في الخارج، لاسيما في ظل تصاعد حدة الأزمة المالية في لبنان قبل الأزمة الصحية، وقضائها على مئات الشركات والمؤسسات، وتسبّبها بخسارة آلاف الموظفين والعمال لمصادر دخلهم.
يُذكر ان القطاع المصرفي يفتح أبواب عدد من فروعه في فترة التعبئة العامة، بهدف تسيير أمور المواطنين.. لكن بالواقع، فإن فروع المصارف العاملة القليلة أصلاً، لم تفتح أبوابها في وجه المواطنين. بل حصرت التعامل معهم من خلال الصرافات الآلية عبر تزويدها بالسيولة بالليرة اللبنانية فقط. ولم تتح المجال للمواطنين بسحب أموالهم المحوّلة من ذويهم في الخارج بالدولار أو تلك المسموح بسحبها أسبوعياً أو كل 15 يوماً، وفق السقوف المعمول بها سابقاً للسحوبات بالدولار.